أكد لـ إيلاف انمشروع القانون يعفي من الضرائب
وزير الاقتصاد الفلسطيني: حوافز كبيرة للمستثمرين


سمية درويش من غزة


قال وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الأعرج في مقابلة خاصة مع quot;إيلافquot;، إن مشروع قانون تشجيع الاستثمار، احد القوانين الواعدة بالمنطقة، وليس فقط على المستوى الوطني الفلسطيني، مؤكدا بأنه يتضمن حوافز ومزايا للمستثمرين تشكل عامل جذب للاستثمار .وتوقع الأعرج، أن يقر الـمجلس التشريعي مشروع القانون الـمعدل لتشجيع الاستثمار، في أول جلسة يعقدها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، منوها إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن جملة من التسهيلات والحوافز للـمشاريع الاستثمارية، منها إعفاءات ضريبية تصل في حدها الأقصى إلى 20 عاما.

وأوضح الوزير الفلسطيني، ان المطروح للمجلس التشريعي هو تعديلات للقانون متضمنة حوافز الصناعة من اجل خلق بيئة، وبانتظار بيئة سياسية مستقرة بشكل يمكن الناس والمستورد والقطاع الخاص بالتحديد.


ولفت الأعرج، إلى المزايا والحوافز والإضافات بين الحديث والقديم :


- معاملة المستثمر الأجنبي كالفلسطيني الوطني، وإعطاءه الاطمئنان الكامل على أرباحه، وحق امتلاكه العقارات وكافة الأصول.
- إضافة أعضاء وتفعيل وتوسيع قاعدة المشاركة لمجلس هيئة متابعة الاستثمار المشرفة على القانون.
- والسماح بخروج الأموال من فلسطين على مستوى الأرباح أو رواتب للمشاريع المستهدف استثمارها داخل الوطن للحد من البطالة.

وقال الوزير الفلسطيني لـquot;إيلافquot;، بان القانون أعطى المستثمر حق الإعفاء الضريبي الكلي والجزئي، موضحا بأنه كان بالسابق الإعفاء الكلي 5 سنوات، والإعفاء الجزئي يصل إلى 3 سنوات، وقد تزيد المشاريع التي تزيد عن 16 مليون لـ 13 سنة، وتصل في بعض المشاريع الكبيرة إلى 20 سنة.


وأشار إلى أن الإعفاء الكلي يزيد من المميزات ويخلق بيئة ممتازة، ويرغب المستثمر حالما تحقق الشق الثاني بمعالجة البيئة الاستثمارية والاستقرار الأمني والسياسي، منشدا ذلك في تشكيل الحكومة وحل المشاكل العالقة كمسالة الجندي الأسير quot;جلعاد شاليطquot; وغيرها، وتحقيق الاستقرار ومع وجود بيئة قانونية مستقرة.


وبين الأعرج، بأنه في الاجتماع مع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة تم عرض دعم المنتدى العربي لدعم الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يعقد الأخير في منتصف أيار quot;مايوquot; القادم بالقاهرة، وسيحشد المؤتمر الصناديق العربية والإسلامية ورجالات القطاع الخاص بالداخل والخارج لتنمية الخطة في العامين القادمين.


وحول ما سيقدمه القانون على صعيد جلب رؤوس الأموال الخارجية، قال الأعرج ، بسبب عدم الاستقرار جزء من أصحاب رؤوس الأموال هاجروا ونقلوا نشاطهم، والآن جزء كبير منهم عاد أدراجه، لاسيما وانه لم يحقق النجاح المطلوب، موضحا بأنه ليس السبب عدم وجود استقرار امني، ولكن لعدم وجود قانون يحمي المستثمر الوافد ويعامله كالمستثمرين من دول أخرى.
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى أن القانون الفلسطيني عصري ويوفر بيئة ملائمة للاستثمار، موضحا بان مزايا القانون يتعامل ليس فقط مع المشاريع الوافدة، فهناك بعض المشاريع القائمة قد تستفيد في حال زادت من رؤوس أموالها أو اجتمعت عدة مشاريع لزيادة رأس المال.


وأكد الأعرج، بان المعدات وقطع الغيار للمشاريع معفاة أيضا من الجمارك ما دام لا يزيد قيمتها عن 15% من الموجودات الثابتة، وأضاف بان هذه الميزات لا يدركها سوى المستثمر، فهو أول من يسال عن القوانين إذا كانت ثابتة وطموحة وتعطي الضمانات لعدم سحب الرخص والتعويض في حال القضاء تعني نوع من الاطمئنان ويشجعه للقدوم.