الكويت:قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم انه لم يتم بعد quot; توفير التنظيم القانوني للصكوك الاسلامية التى تصدرها المؤسسات التى تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية وعلى راسها البنوك وشركات الاستثمار الاسلاميةquot;.
جاء تصريح الشيخ سالم عبدالعزيز ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول عدم السماح للبنوك والشركات الاسلامية باصدار صكوك اسلامية لتمويل انشطتها اسوة بالمتاح للمؤسسات التقليدية التى يسمح لها باصدار سندات .
واوضح ان ثمة ضرورة لاستكمال الاطار التنظيمي لنشاط هذه المؤسسات باعتبار ان الصكوك الاسلامية تمثل احد الاساليب الرئيسية لتوفير الموارد لهذه المؤسسات فضلا عن كونها احدى ادوات الاستثمار من قبل المؤسسات الاخرى.
وقال ان هذه الادوات تمثل ايضا احدى ادوات تنظيم اوضاع السيولة بين تلك المؤسسات كما يمكن للبنك المركزي استخدامها في عمليات السوق المفتوحة لاغراض تنظيم السيولة في السوق بوجه عام في اطار السياسة النقدية المقررة.
واشار الشيخ سالم عبدالعزيز الى حرص البنك ادراكا منه لاهمية توافر هذه الصكوك في السوق على quot;السعي نحو توفير التنظيم القانوني للصكوك الاسلامية التى تشهد نموا ملحوظا في الطلب عليهاquot;.
واضاف ان جهود البنك المركزي في هذا الخصوص بدات منذ ما يزيد على ست سنوات وعلى عدة محاور من ابرزها مراسلاته مع وزارة التجارة والصناعة التى تتعلق بمدى اهمية توفير التنظيم القانوني لهذه الصكوك.
واوضح ان راي البنك المركزي تعديل احكام القوانين ذات العلاقة بما يسمح باصدار هذه الصكوك وكذلك حث الشركات المعنية على المساهمة في الجهود اللازمة للسماح باصدارها .
وقال ان البنك المركزي اوضح في العديد من المناسبات ان هناك مؤسسات وطنية تقوم باصدار صكوك خارج دولة الكويت بالعملات الاجنبية وان ذلكquot;يمثل وضعا غير مبرر في الوقت الذي نتطلع فيه لدوراكثر فعالية كسوق مالي في المنطقةquot;.
واشار الى ما كتبه البنك اخيرا الى وزارة التجارة والصناعة يطلب بالاستعجال في وضع الاطار القانوني اللازم لاصدار الصكوك من خلال اجراء التعديل على اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
واوضح ان ذلك ياتي باعتباره احدى الوسائل الممكنة للسماح باصدار الصكوك ولحين اجراء التعديل اللازم من خلال قانون الشركات التجارية الجديد.
واكد الشيخ سالم عبدالعزيز انه يجرى التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة في شان اصدار القرار اللازم في هذا الخصوص quot;ونحن متفائلون بقرب الوصول الى مخرج بما يسمح للمؤسسات المعنية باصدار الصكوكquot;.
واختتم تصريحاته بالتاكيد على قناعة البنك المركزي وادراكه التام لاهمية توافر الادوات المالية الاسلامية في السوق المحلي وذلك في ظل التطور الذي يشهده السوق في النشاط المصرفي والمالي الاسلامي خاصة بعد صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 الخاص بالبنوك السلامية وتصاعد عدد شركات الاستثمار الاسلامية.