ابو ظبي : ذكرت صحف يوم الاثنين ان ابوظبي خفضت الحد الأقصى للزيادة السنوية لايجارات المساكن الى خمسة بالمئة من سبعة بالمئة للمساعدة على احتواء التضخم.

ونشرت صحف من بينها جلف نيوز نقلا عن بيان للمجلس التنفيذي في ابوظبي انه سيبدأ تطبيق النسبة الجديدة في الامارة على الفور.

وفي الاول من يناير كانون الثاني فرضت دبي حدا اقصى للزيادة السنوية للايجارات عند خمسة بالمئة ايضا انخفاضا من سبعة في المئة في العام الماضي.

وقال محافظ بنك الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي ان الايجارات المحرك الرئيسي للتضخم في الامارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي. وسجل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 في المئة في عام 2006 حسب احدث ارقام متاحة.

ونقلت صحيفة خلف نيوز عن خلفان الكعبي رئيس لجنة البناء في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي قوله انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن هناك حاجة لمزيد من الوقت لحل المشكلة كليا.

وتابع انه سيجري تسليم بعض الوحدات السكنية هذا العام ولكن الأغلبية ستسلم في عام 2009 ليزيد المعروض في السوق ويعمل على تهدئته.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في الشهر الماضي أن الأسعار في الامارات ارتفعت لمستوى قياسي جديد في 19 عاما وزادت 10.1 في المئة 2007 وتوقع ان تتباطأ الى 8.9 في المئة هذا العام.

وذكرت المجموعة المالية هيرميس الشهر الماضي أن قرار فرض حد أقصى لزيادة الايجارات الذي طبق في دبي سيكون له تأثير محدود على تقليص التضخم في الامارة نظرا لان نقص المساكن هو المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار.