القاهرة: - قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري اليوم ان الاجراءات التي اتخذها البنك لحماية السوق المصرية ادت الى انحسار الخسائر محليا جراء الازمة المالية الامريكية وما تبعها من أزمة مالية عالمية.
ونقلت صحيفة (الجمهورية) هنا اليوم عن المصدر قوله ان هذه الاجراءات شملت تخصيص حصة لا تزيد على 5 بالمائة للرهن العقاري من محفظة القروض لاي بنك وفصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل لحيازة الشقق.


واوضح المصدر أن البنك المركزي حدد الحد الاقصى لتوظيف فوائض النقد الاجنبي للبنوك المصرية لدى البنوك الخارجية بنسبة 10 بالمائة من اجمالي التوظيفات الخارجية لافتا الى التزام البنك المركزى بكافة الودائع بنسبة 100 بالمائة.
ولفت الى اهمية تنويع محفظة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لتصبح سلة عملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار في المساعدة على تجنب الآثار السلبية في حال انهيار الدولار كعملة ارتكاز رئيسية.
وذكر ان البنوك المصرية لا تستثمر فوائضها لدى بنوك الاستثمار الامريكية والاوروبية وبالتالي فان الاموال المصرفية آمنة.


ورأى المصدر ان خطة الانقاذ المالي المعدلة التي اقرها مجلس الشيوخ الامريكي امس ستؤدي الى تقليص حجم الخسائر والى انحسار نسبي للازمة الحالية بعد اعتمادها نهائيا من جانب الكونغرس.
كما توقع انحسار وتقليل الخسائر عالميا واقليميا ومحليا في حال اعتماد خطة الانقاذ وان تستفيد مصر من هذه الخطة باعتبار انها ستؤدي الى خفض الآثار السلبية غير المباشرة على معدلات التنمية وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية.


وكانت موافقة مجلس الشيوخ الامريكي على خطة الانقاذ المالية المعدلة ادت الى انتعاش البورصات العالمية أمس فيما ينتظر ان تعقد غدا قمة اوروبية مصغرة فى باريس لاتخاذ موقف اوروبي موحد في مواجهة الازمة المالية الامريكية بتداعياتها العالمية