الكويت: شهد الربع الاول من العام الحالي مجموعة من التطورات النقدية والمالية الرئيسية حيث واصل الدينار صعوده القوي مقابل الدولار فيما اجرى البنك المركزي اول خفض لسعر الفائدة منذ فترة طويلة الى جانب انخفاض سعر اعادة الشراء (ريبو).
فخلال هذه الفترة الممتدة من يناير الى نهاية مارس الماضي شهد الدينار قفزات متتالية في مقابل الدولار الذي واجه عالميا واحدة من اسوأ فتراته حيث ارتفع الدينار نحو 6ر2 في المئة مقابل الدولار.
وتراجع سعر الدولار الى مستوى 75ر265 فلسا مقارنة مع 95ر272 فلسا في اخر يوم تعاملات في العام الماضي .
وخلال الربع الاول من العام الحالي ( يناير الماضي) اجرى البنك المركزي اول خفض لسعر الفائدة منذ فترة طويلة بلغ نصف نقطة مئوية من 25ر6 الى 75ر5 في المئة في اعقاب مجموعة من الارتفاعات كان اخرها في عام 2006.
وكان العام الماضي مر دون تغيير ليستقر عند 25ر6 في المئة بينما مر عام 2006 بصدور قرار واحد فقط بزيادة سعر الخصم ربع نقطة مئوية وخلال عام 2005 اجرى البنك المركزي 3 زيادات في سعر الخصم برافعه من 5ر5 في المئة الى 6 في المئة بينما كان عام 2004 الاكثر من حيث عدد مرات الزيادة ونسبتها والتى بلغت خمس مرات مجملها 2 في المئة.
وكان سعر الخصم استقر عند مستوى 25ر3 في المئة دون ان يتغير منذ نوفمبر 2002 بعد ان اجرى البنك سلسلة طوسلة من التخفيضات ليعود في الاول من يوليو من عام 2004 مرة اخرى الى مرحلة الصعود التى استمرت حتى قراره اليوم بالتخفيض .
وخلال ذات الربع شهد سعر ال (ريبو) وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في اعادة شراء الاوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية انخفاضا بلغ نقطة مئوية ليستقر عند 5ر3 في المئة.
ومع اقتراب الربع الاول من نهايته اصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على الا يزيد القسط الشهري عن 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات.
ومن اهم هذه التعديلات تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح 3 في المئة فوق سعر الخصم بدلا من 4 في المئة كما تم ايضا تعديل اسلوب احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة خمس سنوات من تاريخ منح القرض يتم بعدها مراجعة واحداث تعديلات عليه بحد اقصى 2 في المئة ارتفاعا او انخفاضا.
وتهدف هذه التعديلات الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض والتسهيلات الائتمانية.