محمد العوفي من الرياض
تشيرالبيانات والدلائل الاقتصادية إلى أن التضخم في السعودية أصبح خارج السيطرة، وأن الحلول المقدمة لم تستطع كبح جماحه وارتفاعاته المستمرة بعد ان وصل إلى 8.7 في المئة وأصبح مرشح لبلوغ مستوى 10 في المئة خلال شهر ونصف الشهر. فقد جاءت القراءات التي قام بها بنك إتش. أس .بي .سي أحد أكبر المؤسسات الاقتصادية العالمية أكثر تشائماً إذ تحدثت عن دخوله في خانة العشرات في الشهر المقبل وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي السعوديquot; ساماquot; بداية العام الجاري بأن التضخم تحت السيطرة،وأنه سيبقى في ممستوى قريباً من مستوياته السابقة عن 4 في المئة، إلى جانب استمرار نمو المعروض النقدي وبلوغها أعلى مستوياته في ربع قرن، وهو ما يتفق الاقتصاديون على أن استمرار زيادة المعروض النقدي تعني مزيداً من التضخم، وأنه لا بد من اتباع سياسة تحد من استمرار نموه.

فقد قال جون اسفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في الفرع المحلي لبنك إتش.اس.بي.سي في السعودية أن معدل التضخم السنوي في السعودية قد يدخل خانة العشرات في مارس أذار المقبل. وأضاف اسفاكياناكيس تعليقاً على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي أظهر نمو المعروض من النقود 26.2 في المئة الشهر السابق لشهر فبراير، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية مستمرة في الانفاق بلا هوادة، وأنه يجب على الحكومة أن تشجع القطاع الخاص على خلق فرص عمل مع اشتداد التضخم ومشكلة البطالة.quot;وتابع أن زيادة معروض النقود في فبراير تنبيء بأن التضخم قد يدخل خانة العشرات في مارس اذار أو الشهر الذي يليه وهو ما لم يحدث منذ السبعينات.quot;

وجاءت تلك التصريحات عقب إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم السبت الماضي أن معدل نمو المعروض من النقود قفز الى 26.2 في المئة في فبراير شباط الماضي، وهو أعلى مستوى له في ربع قرن. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن quot;ساماquot; تن المعروض ن-3 وهو أكبر مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي نما إلى 827.35 مليار ريال (220.6 مليار دولار) في نهاية فبراير شباط مقارنة مع 655.8 مليار ريال قبل ذلك بعام. وكان معدل نمو المعروض من النقود في يناير كانون 23.9 في المئة. وبينت الاحصاءات ان صافي الموجودات الخارجية للبنك المركزي ارتفع 47 في المئة في فبراير شباط الى 1.24 مليار ريال.

وعلى الرغم من أن أمام الحكومة السعودية وسيلتين تتسلح بها للحد من ارتفاع التضخم المتزايد، والذي بدأ يزداد بوتيرة مستمرة هما السياسة النقدية وتعني بها مؤسسة النقد إلا أن استمرار ارتباط الريال السعودي بالدولار جعل تأثير إدوات السياسة النقدية المتاحة محدودأ ي سبيل كبح جماح المزيد من الارتفاع في الأسعار وبالتالي حال دون معالجة التضخم باستخدام السياسة النقدية، والوسيلة الأخرى هي السياسة المالية وتعني بها وزراة المال وتأتي عن طريق تخفيض مستويات الإنقاق الحكومي ومستويات الدعم، وهو الآخر أمراً لم تلجأ له الحكومة السعودية حتى الآن، فكل المعطيات تشير إلى استمرارالإنفاق الحكومى في مستويات كبيرة من أجل تحديث البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تنفيذ أكبر عدد من المشاريع الاقتصادية في ظل الطفرة الاقتصادية الحالية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية عن 112 دولار للبرميل.

وتحيط quot;ساماquot; عجزها عن استخدام السياسة النقدية في معالجة التضخم بتصريحات بأنه لا يزال تحت السيطرة وهو في مستوى 4 في المئة، في حين أنه تجاوز ذلك كثير في فبراير الماضي عندما وصل إلى 8.7 % خلال عام.