محمد العوفي من الرياض
طالب مواطنون سعوديون الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع العقارات بسرعة التحرك لإيجاد آلية لضبط ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية للحد من الارتفاعات غير المبررة التي لا تخضع لمعيار أو آلية محددة. يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه أصحاب الوحدات والشقق السكنية منح عقود طويلة الأجل لمستأجري الشقق والوحدات السكنية لمدة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر بحجة أن ذلك يمنعهم من الاستفادة من رفع أسعار الإيجار خلال سنوات العقد، ويحد من الاستفادة من ملاحقة ارتفاع أسعار إيجار العقارات.


وقال المواطن أحمد الحربي في تصريح لإيلاف إن الزيادة في أسعار إيجار الوحدات السكنية أصبحت هاجسًا وعبئًا كبيرًا على ميزانية المواطن السعودي في الوقت الذي يتسابق فيه أصحاب العقارات لرفع أسعار إيجار وحداتهم السكنية مع كل نهاية سنة، من دون نسب محددة أو معيار يحكم حجم الزيادة السنوية لأسعار الوحدات السكنية في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.


وأشار الحربي في السياق ذاته، إلىأنه في غضون عامين فقط تم رفع إيجار الوحدة السكنية التي يقيم فيها 25 ألف ريال حيث قام المالك برفع سعر الإيجار السنوي في المرة الأولى 10 الآف ريال من 25 ألف ريال إلى 35 ألف ريال وفي المرة الثانية قام برفع سعر الإيجار بمقدار 15 ألف ريال لتصل إلى 50 ألف ريال سعودي. ودعا الحربي الجهات المسؤولة عن العقارات والوحدات السكنية في السعودية للتحرك وإيجاد آلية للزيادة في أسعار إيجار الوحدات السكنية أو تحديد نسبة الزيادة ( 5%) سنويًا أسوة بالدول الخليجية المجاورة ( الأمارات).


ومن جهة أخرى، قال العقاري فارس المقبل إن الارتفاع المطرد في أسعار إيجار الوحدات السكنية غير كثر من نظرة أصحاب الوحدات السكنية والمستثمرين عما كانت عليه في السابق، مما جعلهم يرفضون منح المستأجر عقد طويل الأجل لمدة خمس سنوات أو أكثر، بحجة أن أسعار إيجار الوحدات العقارية يزداد سنويًا، وأن تلك العقود تمنعهم من زيادة أسعار الإيجارات سنويًا. ويحذر العقاريون السعوديون من تنامي حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية في السوق، مرجعين ذلك إلى أن صناعة العقار المتنامية ستواجه تحديًا كبيرًا إذا ما فاق حجم الطلب ما يعرض من وحدات وأراض سكنية معدة لاستخدام ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص. وبدأت المشكلة العام الماضي من خلال ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بيعًا وإيجارًا بنسبة فاقت 30 في المئة، بسبب النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد، مع ما يرافق ذلك من صعوبات تواجه تمويل وإنشاء الوحدات السكنية، ولا سيما في المدن الرئيسة.


وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 مليار ريال سنويًا لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى عام 2020، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن مصارف وإدارات حكومية. ودعا عقاريون إلى ضخ مزيد من الاستثمارات لسد الفجوة الموجودة والمتوقع نموها بين العرض والطلب بشكل متسارع خلال الأعوام المقبلة، كما نصحوا بالتوجه إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لأنه سيعود بالنفع على المستثمر والمستهلك والمجتمع أيضًا، فحصول الشاب السعودي على وحدة سكنية بات أمرًا في غاية الصعوبة في ظل نقص الاستثمارات العقارية ونمو الطلب، إضافة إلى ضعف التمويل والتسهيلات المقدمة وصعوبة اشتراطاتها على رغم تزايد نسبة الشباب إلى 60 في المئة وفق آخر إحصاء رسمي وهي الشريحة التي تمثل أكبر قوة شرائية، في حين أن نسبة السعوديين الذين لا يمتلكون مساكن تقارب 70 في المئة من نسبة السكان مع أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى تزايد الطلب على الإسكان بنسبة 60 في المئة خلال العقدين المقبلين، وتحتاج العاصمة الرياض إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2018 بتكلفة تصل إلى نحو 1.125 مليار ريال.