خلال النصف الأول من العام الحالي
حركة التجارة الخارجية عبر منافذ أبوظبي تشهد نمواً بنسبة 28.4%

أبوظبي: في خطوة تعكس توسع وتنامي حركة التجارة الخارجية في إمارة أبوظبي، أعلنت دائرة المالية-الإدارة العامة للجمارك، عن الإحصائيات الخاصة بعمليات التجارة الخارجية التي تمت في النصف الأول من عام 2008. وأكد التقرير الذي أصدرته إدارة الجمارك أن حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي ازداد بنسبة 28.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الحجم الكلي للتجارة الخارجية في النصف الأول من العام الحالي قد بلغ 46 ملياراً و641 مليون درهم بالمقارنة مع 36 ملياراً و336 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأكد سعيد أحمد عبد الله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للجمارك- أبوظبي، بأن هذه البيانات تعكس الدور الريادي لإدارة الجمارك في توفير بيئة عمل آمنة تعمل وفقاً لأرقى المعايير الجمركية العالمية. وأشار سعادته أيضاً إلى أن الانفتاح التجاري والاقتصادي غير المسبوق التي تشهده أبوظبي، في ظل الاهتمام الكبير الذي تبديه القيادة الحكيمة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي على الخارطة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأضاف المهيري: quot;نحن متفائلون بإزدهار حركة التجارة الخارجية في أبوظبي، حيث نشهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال وفقاً لما أثبتته الأرقام والوقائع على الأرض. ويهمنا تسليط الضوء على دور الإمارة كأحد المراكز التجارية الأكثر نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة ككل، خاصةً مع وجود شركاء تجاريين كبار مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر واليابان. كما نلتزم بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية في أبوظبي ومعالي حمد الحر السويدي وكيل الدائرة وسعادة محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير التنفيذي، لتفعيل العمل الجمركي الذي يلعب دوراً أساسياً في تطوير الأداء الاقتصادي في الإمارةquot;.

وأشارت إحصائيات الجمارك أن حجم الواردات في النصف الأول من العام 2008 قد بلغ 40 مليار و145 مليون درهم، مقارنة بـ30 مليار و681 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 31%. وبالمقابل، وصل حجم الصادرات إلى 3 مليارات و341 مليون درهم، في حين بلغت قيمتها مليارين و716 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 23%. كما بلغ حجم تجارة إعادة التصدير ما يزيد عن 3 مليارات و154 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمليارين و938 مليون درهم في الفترة نفسها في العام الماضي.

وأكدت إحصائيات الجمارك أن كل من المملكة العربية السعودية واليابان والولايات المتحدة الأميركية تحتل المراتب الأولى بين الدول المصدرة إلى أبوظبي في النصف الأول من العام الحالي. وفي المقابل، أشارت الإحصائيات ذاتها بأن المملكة العربية السعودية وقطر والصين تأتي في المراتب الأولى على لائحة الدول المستوردة من إمارة أبوظبي. وأشارت الدراسة أيضاً إلى عملية إعادة التصدير وفق الدول، حيث إحتلت قطر وسلطنة عُمان والهند المراتب الأولى في وجهات إعادة التصدير من أبوظبي.

وكشفت الدراسة التي أعدتها الجمارك عن تنامي دور المرافئ البحرية في عملية الاستيراد حيث عبر أكثر من 58% من الواردات إلى الإمارة عن طريق البحر. وتم استيراد 30% من البضائع عن طريق البر و12% منها عن طريق الجو.