ألمانيا تعجز عن كبح نسبة التضخم المالي

اقتصاديون يحملون أنجيلا ووزير المال المسؤولية
ألمانيا تعجز عن كبح نسبة التضخم المالي

اعتدال سلامه من برلين
كل أحلام ألمانيا في تخفيض نسبة التضخم المالي باءت بالفشل، فعادت المعدلات المخيفة مع تزايد ارتفاع أسعار المواد الأساسية منها الوقود والمواد الغذائية، مما يجعل الاعتقاد بان شبح الرسالة الحمراء، اي رسالة التحذير بدفع غرامة ضخمة والتي يوجهها الاتحاد الأوروبي عادة الى دوله المعتمدة النقد والاقتصاد الأوروبي الموحد ستصل برلين قبل نهاية العام.

وكان الاعتقاد السائد منذ مطلع الصيف ان ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو السبب في التضخم المالي في ألمانيا نتيجة تراجع صادرتها وقوة الشراء الداخلية، ووصلت النسبة الشهر الماضي الى 2،9 في المائة.

إلا ان اليورو ينخفض بينما مازالت نسبة التضخم على حالها وتعدت أول عتبة باتجاه الخط الأحمر المحظور وهو الثلاثة في المائة.

ولقد أضاف خبراء مال الى الأسباب السابقة الذكر أسبابا أخرى منها ضعف الانتعاش الاقتصادي وتراجع الانتاج القومي من 1،89 منذ شهر حزيران( يونيو) الى 1،49 في المائة وارتفاع الأسعار حتى ال3،5 في المائة. إلا ان الوضع ليس أفضل في بلدان أوروبية أخرى، رغم ذلك من المتوقع ان يرفع المصرف المركزي الأوروبي سعر الفائدة حتى نهاية العام.

وبهذا لم تتمكن المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل ان تحقق ما وعدت به من انتعاش، رغم النمو الذي حدث لكن عمره كان اقل من عام ونصف واستخدمته كسلاح حاد بيدها لمحاربة القوى السياسية المعارضة لها. ليس هذا فقط بل ويتساءل خبراء المال أيضا عن مصير الخطة التي وضعها وزير المال بيير شتانيبروك أكد فيها على تمكنه من تخفيض العجز المالي وديون الدول الى الصفر مع حلول عام 2010. كما أرسل رسالة الى مفوضية الاتحاد الأوربي تحدث فيها عن برنامج استقرار مالي جديد.

وأرفق معها بيانات وزارة المال حول تراجع نسبة العجز للعام 2007 الى 2،1% فقط من إجمالي الانتاج القومي بعد ان كان العام الذي قبله 3،2%، اي أنها تجاوزت ال3% ، وهو السقف الذي لا يجب ان تتخطاه الدول المعتمدة للنقد الموحد.

واحتفلت الحكومة الألمانية يومها وتفاخرت ميركل بانجازها الكبير حيث تمكنت لأول مرة منذ عام 2001 من الالتزام مرة أخرى بالشروط المطلوبة للنقد الموحد.

ويذكّر خبراء المال المستشارة اليوم بعصرها الذهبي الذي لم يدم طويلا، وقولهم كان عليها أيضا ان التفكير بكيفية المحافظة على هذه النسبة من التضخم المالي، فهذه هو الأهم.

والمشكلة الأخرى تأكيد الوزير المالي بعد نشوة تراجع نسبة التضخم المالي يومها على ان الدولة لن تستدين حتى ولو اضطر الأمر الى تجميد المصاريف، وهذه سيمكنه بكل بساطة من خفض العجز لعامي

2008 حتى ال1،5% ومع حلول عام 2009 الى 1% وسيتراجع في عام 2010 الى 0،5% من إجمالي الانتاج القومي.

ولقد اعتمد الوزير في تقديراته التي وصفها المحللون الماليون بأنها لا ترتكز على قاعدة صحيحة، اعتمد على ان حجم ديون الدولة سوف تتراجع تدريجيا حتى عام 2010 نتيجة تحسن وضعها المالي بسبب النمو الاقتصادي الذي ستشهده ألمانيا في السنوات المقبلة، أيضا إعادة هيكلة الإصلاحات في سوق العمل وفي الضمانات الاجتماعية والنظام الضريبي. وقال أيضا فيما يتعلق بالإنتاج القومي فان نسبته سوف تصل لهذا العام الى 2.3 % ، لكنه دون ذلك والعام القادم ( 2009) الى 1،4% وفي كل سنة وحتى عام 2010 حوالي 1،75% والفرص من اجل تحقيق ذلك اكبر بكثير من الماضي.