موسكو: تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الأسواق الأوروبية، بشكل كبير أمس، في وقت لاتلوح فيه في الأفق أي إشارة إلى قرب انتهاء النزاع الأوكراني الروسي المسؤول عن هذا التراجع.

وتراجعت كميات الغاز الطبيعي الروسي، التي تُضخّ، عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية إلى رومانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، حيث سجّلت رومانيا تراجعاً في الإمدادات بنسبة 33 %.

وقالت شركة الغاز الوطنية البلغارية بلغارغاز إن إمدادات الغاز الطبيعي الروسية إلى بلغاريا بدأت في التراجع أمس جرّاء أزمة الغاز بين أوكرانيا وروسيا، لكنها لم تنخفض إلى مستوى حرج بعد.

وكانت روسيا قد أوقفت الخميس الماضي إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا، بسبب نزاع بشأن عقد توريد الغاز، وانخفضت كميات الوقود المتجهة إلى اوروبا بشكل طفيف أول من أمس.

وذكر الكرملين انه ترك كميات الغاز التي تشحن الى أوروبا بدون تغيير، ولكن كييف أعلنت أنها سوف تسحب بعض الغاز المتجه إلى أوروبا لسد احتياجاتها، متعللة بعدم وجود عقد بين أوكرانيا وروسيا بشان ضخ الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت كميات الغاز من روسيا إلى المجر بنسبة 25 % والى 6% الى بولندا، وذلك وفقاً لتصريحات مسؤولي الطاقة في الدولتين، وتعتمد سلوفاكيا على روسيا في الحصول على كل احتياجاتها من الغاز، فيما تحصل المجر على 65% وبولندا على 46% من احتياجاتيهما من الغاز من روسيا، وذلك وفقاً لأرقام وكالة الطاقة الدولية في باريس.

واتهمت الحكومة المجرية أوكرانيا بالإخلال ببنود عقدها الخاص بإمدادات الغاز، وقال مسؤولون في بودابست إن تراجع الإمدادات لن يكون محسوساً على الفور، لأن المجر لديها مخزون كاف من الغاز لتغطية النقص.

يذكر أن نزاعاً مماثلاً نشب في 2006 أدّى إلى نقص غير متوقّع في إمدادات الغاز عبر أوروبا الغربية، ومنذ ذلك الوقت، قام الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات ضخمة في تخزين الغاز وتنويع مصادره، مما دفع الخبراء للتأكيد بأنه من غير المرجّح أن تتكرر الصدمة التي حدثت منذ 3 سنوات.

وأعلن رئيس شركة نفتوجاز الأوكرانية أوليج دوبينا، التي تحتكر تجارة الغاز الطبيعي، أن أوكرانيا خزّنت كميات كافية من الغاز في مستودعات تحت الأرض تسيطر عليها الشركة، وأنها تكفي لتغطية الاحتياجات 45 يوماً، من دون اللجوء إلى طلب واردات أخرى من الغاز من روسيا، وأنها تكفي لسد الاحتياجات مدة 4 اشهر، اذا ما تم السحب من الخزانات التي تعاقدت عليها روسيا.

بدوره، هدّد رئيس شركة غازبروم الروسية اليكسي ميللر، التي تحتكر تجارة الغاز الطبيعي، بالقطع الكامل لكل إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، مع فرض عقوبات أخرى، اذا واصلت كييف سرقة الغاز المخصص لأوروبا.

وبينما اعترف المسؤولون فى كييف بأنهم يسحبون الغاز من خط الأنابيب، إلا أنهم نفوا أنهم يسرقونه، قائلين ان هناك حاجة للغاز لتشغيل المحطات فى نظام ضخ الغاز. وكان الجانبان قد أوقفا المفاوضات الأربعاء الماضي، وألقى كل طرف على الآخر المسؤولية عن انهيار المحادثات. وأعلنت كييف والكرملين أنهما مستعدتان لاستئناف المناقشات بشرط ان يقوم الطرف الآخر بالخطوة الاولى.

ولم يبد الاتحاد الأوروبي حتى الآن استعداداً للتدخّل في النزاع بين الدولتين المجاورتين له، معتبراً أن هذه المسألة ستظل ثنائية، ما لم تتأثر الإمدادات الى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي جيري بوتوزنيك بأن براغ لن تتحرك إلا إذا ما تأكد انخفاض ضغط ضخ الغاز على مستوى رسمي.

ولكن الاتحاد الأوروبي دعا إلى استئناف فوري لكامل الشحنات الروسية من الغاز الطبيعي الى الدول الاعضاء في الاتحاد.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة من خبراء الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 9 الحالي.

ودعت شركة نفتوغاز أمس غازبروم إلى العودة إلى المحادثات، لكنها اتهمت الشركة الروسية بالابتزاز.

وطالبت نفتوغاز بالوقف السريع لهستيريا المعلومات، وعودة غازبروم إلى حوار بناء على طاولة التفاوض، كما نفت نفتوغاز مجدداً زعم غازبروم أنها تسرق من إمدادات الغاز المخصصة لأوروبا.