هبوط البورصة الخليجية ومخاوف من تراجع الأرباح

هبوط البورصة الخليجية ومخاوف من تراجع الأرباح

وكالات: تراجعت بورصات دول الخليج العربية اليوم الخميس متأثّرة بمجموعة من المخاوف بشأن أرباح الشركات وآفاق الاقتصاد العالمي، مع تراجع أسعار النفط.

وتضرّرت أسهم البنوك بشكل خاص، بعدما أثّرت أنباء سيئة هذا الأسبوع على القطاع، تراوحت بين انخفاض مفاجئ في الأرباح الفصلية لبنك قطر الوطني، وتحذير بشأن الأرباح من بنك مسقط وتوقعات مؤسسة موديز السلبية لبنوك الإمارات.

ومما زاد من التشاؤم إن البنوك في أوروبا والولايات المتحدة تواجه شكوكاً جديدة في قدرتها على تحمّل الأزمة المالية، مما أثار أزمة ثقة جديدة.

وقال مدير عام شعاع للأوراق المالية محمد ياسين إن كل ذلك يعيد عامل الخوف في أسواق مجلس التعاون الخليجي والإمارات بالتحديد.

واستدرك قائلاً quot;لكن في الأيام القليلة الماضية، سعت البيانات التي يتم إعلانها إلى الحد من توقعات الناس، وأعادت المخاوف بشأن الاقتصاد.

بداية بقطر، انخفض مؤشّر البورصة القطرية 7.01 %، وواصل سهم بنك قطر الوطني تراجعه منخفضاً 9.29 % مع استمرار رد فعل السوق على نتائج أعماله، التي جاءت أقل من المتوقع.

وقال مدير الأسهم المحلية في البنك الأهلي في الدوحة محمد أبو غوش إن نتائج الربع الأخير من العام تشير إلى أن القطاع المصرفي قد يشهد تراجعاً في الأرباح في الربعين الأول والثاني من عام 2009. وأضاف إن بنك قطر الوطني رائد في القطاع، ويعتبر مؤشراً على أرباح السوق ككل.

وفي عُمان، أغلق المؤشر على أدنى مستوياته منذ 25 ديسمبر الماضي، متأثّراً بسهم بنك مسقط الذي أصدر تحذيراً بشأن الأرباح. وهبط سهم البنك بنحو 6 %.

ومما أضاف إلى الاتجاه السلبي اليوم استمرار ضعف أسعار النفط، على الرغم من ارتفاعها قليلاً عن انخفاضات سابقة. وفي الساعة 11 و53 دقيقة بتوقيت غرينتش، سجّل الخام الأميركي 37.80 دولار للبرميل.

وأوضح عادل نصر، من الشركة المتحدة للأوراق المالية في مسقط، أن الاتجاه مازال سلبياً، بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو ما رآه يثير الاضطرابات quot;في أسواقنا في الوقت الراهن.quot; وأضاف quot;حتى تستقر أسعار النفط سنشهد المزيد من ذلكquot;.

من جهته، أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية متراجعاً 9ر112 نقطة، في نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 2ر7079 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6ر180 مليون سهم بقيمة بلغت 7ر42 مليون دينار كويتي موزّعة على 3900 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، إذ سجل مؤشر قطاع البنوك أعلى تراجع بواقع 5ر281 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بـ 8ر173 نقطة، ثم قطاع البنوك بـ 3ر127 نقطة.

وفي الجهة المقابلة، حقّق سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة، مرتفعاً بنسبة 9ر7 %، فيما سجّل سهم شركة أعيان للأجارة والاستثمار أكثر انخفاض بين الأسهم الخاسرة، متراجعاً بنسبة 9 %.

وسجّل سهم شركة بيت التمويل الخليجي أعلى مستوى تداول، إذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 4ر28 مليون سهم. واستحوذت 5 شركات، هي بيت التمويل الخليجي، ودار الاستثمار، والأهلية القابضة، ومجموعة الصفوة القابضة، ومشاريع الكويت القابضة، على 1ر40 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بمجموع بلغ 5ر72 مليون سهم.

وذكر بنك الكويت الوطني في تقرير أن الكويت تحتاج لاستثمار ما يصل إلى 6 مليارات دينار (21 مليار دولار) في البورصة المحلية لوقف تراجعها في ظل الأزمة المالية العالمية.

وكانت الكويت قد أطلقت صندوقاً تديره هيئة الاستثمار الكويتية في نهاية ديسمبر الماضي، في إطار إجراءات لمعالجة أثر الأزمة المالية العالمية.

وقال أكبر بنك في الكويت، في تقرير بحثي حصلت رويترز على نسخة منه، إن مبلغ 1.5 مليار دينار (5.26 مليار دولار) الذي قالت الحكومة إنها تريد إنفاقه ليس كافياً لوقف تراجع ثاني أكبر بورصة عربية، التي انخفضت بنسبة 38 % في العام الماضي.

واقترح البنك على حكومة الكويت، سابع أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، بأن تزيد كذلك الإنفاق، للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، خاصة على مشروعات البنية الأساسية ومشروعات أخرى.

وأضاف البنك أن التحفيز المالي مطلوب، في وقت من المتوقّع فيه أن يتوخّى قطاع النفط والقطاع الخاص الحذر في الانفاق.

وقال وزير المالية مصطفي الشمالي أمس إن الحكومة تعتزم خفض الإنفاق في السنة المالية 2009-2010 التي تبدأ في أبريل باستثناء الأنفاق على الأجور والاستثمارات.

ولم يوضّح الوزير ما إذا كانت الكويت ستشهد عجزاً هذا العام. وفي الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية سجّلت الكويت فائضاً قدره 8.06 مليار دينار، لكن إيرادات النفط ،المصدر الرئيس للدخل، تراجعت منذ ذلك الحين.