نيويورك: تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وسط تراجع أسهم البنوك وترنح قطاع السيارات وإطباق شبح الركود على الاقتصاد العالمي.
وأقسم أول أمريكي من أصل أفريقي يصبح رئيسا للولايات المتحدة على حفظ الدستور وحمايته والدفاع عنه وسط ركود اقتصادي عميق وعجز اتحادي يصل إلى تريليون دولار ومخاوف من مزيد من خسائر البنوك.
وتعهد مساعدوه بالانخراط في العمل على الفور مسلحين بسلطة لإنفاق النصف الثاني من خطة للإنقاذ المالي حجمها 700 مليار دولار وبرنامج حافز مقترح يتضمن إنفاق 550 مليار دولار وتخفيضات ضريبية بقيمة 275 مليار دولار.
وقال الرئيس الجديد quot;من المفهوم جيدا الآن أننا في خضم أزمةquot;، مشيرا إلى الحرب وتهاوي الاقتصاد وتراجع الثقة.
وقال لدى أدائه اليمين الدستورية quot;اليوم أقول لكم أن التحديات التي نواجهها حقيقية. أنها خطيرة وكثيرة. لن يمكن التصدي لها بسهولة ولا في فترة زمنية قصيرة. لكن لتعرفي يا أمريكا أنه سيتم التصدي لها.quot;
ويتولى أوباما الرئاسة وسط موجة تفاؤل. وأظهر استطلاع للرأي أجرته محطة تلفزيون سي.بي.اس وصحيفة نيويورك تايمز أن 79 في المائة من الأمريكيين متفائلون بشأن السنوات الأربع المقبلة. وفي نفس الوقت يغادر جورج بوش البيت الأبيض كواحد من اقل الرؤساء شعبية على مدى التاريخ بنسبة تأييد 22 في المائة.
وقال ماركو انونزياتا كبير المتخصصين في الاقتصاد العالمي في يونيكريديت ثاني اكبر بنك ايطالي أن تنصيب اوباما quot;يبلور كل التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سيكون الأول في التعافي من الركود.quot;
لكن ذلك لم يساعد مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى والذي انخفض بحوالي اثنين في المائة في منتصف جلسة التعاملات لتتجاوز خسائره منذ مطلع العام سبعة في المائة.
وانخفضت الأسهم في البنوك الأمريكية الكبرى بأكثر من عشرة في المائة بعدما أعلنت شركة ستيت ستريت كورب وهي اكبر مدير لأصول المؤسسات في العالم ارتفاع الخسائر غير المحققة عن محفظتها الاستثمارية.
وهوى سهم ستيت ستريت بنسبة 50 في المائة في حين سجلت أسهم سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وجي.بي مورجان تشيس اند كو وويلز فارجو تراجعا كبيرا.
وانخفض المؤشر المصرفي الأوروبي إلى أدنى مستوياته من 14 عاما بسبب مخاوف من احتياج البنوك لمزيد من المساعدة الحكومية لزيادة رأس المال مع اشتداد وطأة الركود وارتفاع الديون المعدومة. وانخفضت الأسهم في لويدز بنسبة 31 في المائة وفي باركليز بنسبة 17 في المائة.
وألقت بريطانيا يوم الاثنين لبنوكها المتعثرة بحبل نجاة آخر قيمته عدة مليارات من الجنيهات الإسترلينية على مدى ثلاثة أشهر وأعطت بنكها المركزي موافقة على ضخ المزيد من النقد في الاقتصاد المتعثر حيث أن أسعار الفائدة قريبة من الصفر.
ودفعت المخاوف بشأن القطاع المصرفي البريطاني الجنيه الاسترليني دون مستوى 1.39 دولار للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2001 .
وانخفضت الأسهم الأوروبية بنسبة اثنين في المائة رغم أن استطلاع معهد زد. اي.في الاقتصادي الألماني للمعنويات الاقتصادية كشف عن نتيجة أفضل من المتوقع. وتحسنت نتيجة الاستطلاع الشهري إلى -31 من -45.2 في ديسمبر كانون الأول.
وقال جيرد هاسل الاقتصادي في بي.اتش.اف-بنك quot;هذا في الأغلب تعبير عن الأمل. من الواضح أن مؤشر زد.اي.في ما زال في منطقة سلبية. لم يتغير شيء فيما يتعلق بالركود في 2009 .quot;
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي لديه 50 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في 50 عاما عند واحد في المائة في احدث جهد من الاقتصادات الكبرى في العالم لمكافحة الركود.
وأفادت اليابان أن ثقة المستهلكين تراجعت إلى مستوى متدن بصورة قياسية الشهر الماضي في علامة أخرى على تفاقم الركود.
وما عدا المصارف لم يتضرر قطاع مثلما تضرر قطاع شركات صناعة السيارات بأسوأ أزمة مالية في 80 عاما.
وحصلت شركة فيات الايطالية على حصة 35 في المائة في كرايسلر الامريكية لتطلق مشروعا مشتركا عبر الأطلسي يهدف إلى تأمين مستقبل شركتي السيارات.
وتهدف الصفقة إلى إعطاء شركة السيارات الايطالية النطاق الذي تحتاجه لاجتياز الأزمة في حين يمكن لشركة كرايسلر توسيع محفظة منتجاتها لتضم سيارات اصغر اقل تلويثا بما يفي بالمعايير للحصول على الأموال الأمريكية.
وعلى نحو منفصل قالت فرنسا انها قد تضخ ما يصل الى ستة مليارات يورو (7.79 مليار دولار) في صناعة السيارات المتعثرة في البلاد. وحذر رئيس الوزراء فرانسوا فيون من ان شركات صناعة السيارات سيكون عليها حماية الوظائف في المقابل.
وقال quot;توجد حالة طوارئ. نحتاج تحركا كبيرا بشأن تمويل قطاع السيارات.quot;
لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قالت إن الدعم الحكومي يخاطر بالأضرار بفرص المنافسة العادلة ولا يقدم حلا طويل الأجل لمشاكل القطاع المتعثر.
وقال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي جوينتر فهيوجن قال الاتحاد الأوروبي يجب أن يتابع جهود إنقاذ شركات صناعة السيارات الأمريكية للتأكد من أنها لا تضر بفرص الشركات الأوروبية.