طلال سلامة من روما: بعد شائكة quot;أليتالياquot;، شركة الطيران الوطنية، التي يمكن القول إن حكومة روما تخلّصت منها بأسعار مخفضة عن طريق بيع الأنشطة المنتجة منها إلى مجموعة من رجال الأعمال والمصارف، مقابل ترك ذلك الجزء المسوس منها إلى مصير قاتم، يواجه رئيس الوزراء الإيطالي الحالي سيلفيو برلسكوني، ملفاً جديداً لن يكون أسهل من تهديد آلاف الموظفين في شركة quot;فياتquot;، المنتجة الأساسية للسيارات في إيطاليا، بالتسريح أو الانصياع لخطط أرباب العمل الجدد، على غرار ما يحصل إلى الآن مع شركة quot;أليتالياquot;.

وفي الحقيقة، ثمة أكثر من 60 ألف موظفاً، يعملون في قطاع السيارات في إيطاليا، مهدّدين بخطر التسريح. ويبدو أن تقليد سياسة الرئيس الأميركي أوباما، الرامية إلى تقديم الدعم المالي لشركات إنتاج السيارات الأميركية، تحظى لغاية اليوم ببرودة في التفاعل من جانب حزب رابطة الشمال، الذي يعتبر ركناً مهماً في الائتلاف الحاكم الذي يقوده برلسكوني.

هذا وتسارع رابطة الشمال في قطع الطريق على هذه المعونات، في مرحلتها الجنينية. ما يعني أن هذه الرابطة لا تريد دعم شركة quot;فياتquot;، لا اليوم ولا غداً. فالشعب الإيطالي دفع الكثير من الضرائب التي خصص جزءاً منها لمساعدة هذه الشركة. كما حصل مع quot;أليتالياquot; فإن هذه النقود غرقت في بئر عميق يخفي أسراراً عدة حول كيفية استخدام هذه الأموال الحكومية. ومما لا شك فيه أن أصحاب تلك الشركات، التي استفادت من هذه المعونات الحكومية، quot;ابتلعواquot; قسماً منه بحجة الصعوبات القائمة لديهم.

علاوة على ذلك، يريد وزير تبسيط القوانين الإيطالية، روبرتو كالديرولي، إحباط أي محاولة سياسية لتوجيه المساعدات الحكومية نحو شركة فيات، حتى لو كان برلسكوني مروّجها. إذ من غير المعقول أن تلقي فيات ديونها على الدولة، في حين يريد مسؤولوها الاحتفاظ بالأرباح.

ويتريث برلسكوني قليلاً قبل الانجرار في قرارات قد تربكه محلياً وأوروبياً. فهو يعلم جيداً أن المفوضية الأوروبية ستعارض أي مساعدة تُصنَّف بأنها حكومية. بمعنى آخر، فإن خطة حكومة برلسكوني ينبغي أن تتمحور حول تقديم الدعم للأسر والشركات معاً، بما فيها شركة فيات.

ويعلم برلسكوني جيداً أن تخصيص حصة الأسد من هذه المساعدات لشركة واحدة quot;فياتquot; غير شرعي أوروبياً، ويخرج من نطاق تقديم الدعم اللازم إلى قطاع السيارات بكامله، من دون استثناء أي شركة أوروبية.