واشنطن: حذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الأزمة الاقتصادية الأميركية quot;كارثة مستمرةquot;، على العائلات الأميركية، ودعا إلى سرعة إقرار خطة تحفيز اقتصادي، تتكلف أكثر من 800 مليار دولار.

وقال أوباما، في اجتماع في البيت الأبيض، إن الكساد يشتد، وإلحاح الأزمة الاقتصادية يزداد. وأمس وصلنا إلى حد جديد، وهو أعلى عدد من الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة على الإطلاق.

وعبر عن قلقه من هذه الموجة الجديدة من تسريحات العمال التي تجري كل يوم، والموجة الجديدة من ضياع الوظائف، وتقلّب أحوال العائلات، رأساً على عقب. واصفاً الكارثة بـ quot;المستمرة على العائلات في أميركاquot;.

وكانت منظمة العمل الدولية حذّرت اليوم من أن الأزمة المالية الراهنة قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية وخطرة على quot;الأمن الوظيفي العالميquot;، حيث يُتوقع أن تتسبب في ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى ما يزيد على 230 مليون شخص.

وقالت المنظمة إن تأثير الأزمة المالية على الأمن الوظيفي مرتبط بفعالية جهود الإنعاش، مشيرة إلى أن نتائج استعراضها السنوي للعمالة العالمية، تظهر توقعات بأن يبلغ عدد العاطلين خلال العام 2009 الحالي، حوالي 198 مليون شخص.

وحذرت المنظمة الدولية، في تقرير نشر ضمن الموقع الرسمي للأمم المتحدة الجمعة، من زيادة أعداد العاطلين، لتصل إلى أكثر من 230 مليون شخص، إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية الراهنة على وضعها الحالي.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة خوان سومافيا إن الأزمة الاقتصادية ستعمّق مستويات الفقر في البلدان النامية، مشيراً إلى أن حوالي 200 مليون عامل قد يواجهون خطر quot;الفقر المدقعquot;، حسب وصفه.

وأكّد سومافيا أن رسالة منظمة العمل واقعية، وليست مثيرة للمخاوف، إذ quot;يجب أن نفترض أننا نواجه الآن أزمة عمل عالميةquot;، وقد أدركت العديد من الحكومات هذا الأمر، وهي تعمل على مواجهته. لكنه اعتبر أننا بحاجة إلى خطة عمل دولية أكثر تنسيقاً لتفادي الركود العالمي.

وينصح تقرير منظمة العمل الدولية الحكومات بأن تدرج قضية خلق فرص عمل في أولويات خططها الاقتصادية، وتقترح زيادة الاستثمار في الأشغال العامة، مثل الطرقات والإسكان، كوسيلة للتخفيف من عبء البطالة.