أكدت سبكيم أن الشركات السعودية تسعى قانونياً لإثبات عدم قيامها بعمليات إغراق آملة أن يكون القرار في مصلحتا لكونها لم تقم بإغراق في الصين والهند.

الرياض: قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيميائيات quot;سبكيمquot;، المهندس أحمد العوهلي، أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة في السعودية حول الاتهامات التي تواجهها الشركات البتروكيميائية السعودية في الهند والصين، تسير وفق جدول زمني، وأنها تتطلب وقتاً حتى تأخذ مجراها مع حكومتي نيودلهي وبيجينغ.

وقال العوهلي، عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس، أن الشركات السعودية تسعى حالياً من خلال الأطر القانونية إلى إثبات عدم قيامها بعمليات إغراق بالدرجة الأولى، لأن تأثيرات هذه المشكلة في المدى البعيد، في حال استمرارها، ستكون غير إيجابية.

وأبدى في الوقت عينه تفاؤلاً بحصول الشركات السعودية، على قرار يكون في مصلحتها، وخصوصاً أن الشركات السعودية لم تقم بعمليات إغراق، سواء في الصين أو الهند.

وأوضح العوهلي في تصريح نشرته صحيفة quot;الاقتصاديةquot; اليوم الاثنين quot;أن المصانع العالمية في مجال البتروكيمياويات لا يمكنها إغفال أهمية سوقي الهند والصين، باعتبارهما من الأسواق النامية، وبالتالي فإن الشركات السعودية كغيرها من الشركات العالمية ستواصل عمليات تصديرها لهذه الأسواق''.

وأشار العوهلي إلى أن شركات البتروكيميائيات لاحظت خلال سبتمبر الماضي تحسناً ملحوظاً في أسعار البتروكيميائيات عالمياً، وبالتالي، فإن التوقعات تشير إلى أن يكون الربع الرابع من العام الجاري وعام 2010، أفضل من الأشهر الماضية من عام 2009، إلا أن التحسن لن يكون بالمستويات التي كانت عليها خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال العوهلي quot;إننا لا نزال في مرحلة الركود من ناحية الأسعار، وذلك على الرغم من زيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة بنسبة 10 إلى 15 %، مقارنة بالنصف الأول من عام 2009quot;، واصفاً التوقعات عن عام 2010 بالصعبة.

وأكد أن quot;سبكيمquot; لم تقم بتجميد الامتيازات للموظفين أو تقليص امتيازاتهم على خلفية الأزمة المالية، وأنها لن تلجأ إلى ذلك، لافتاً إلى أن أي شركة عالمية سواء في مجال البتروكيميائيات أو غيره، ينبغي عليها أن تتفاعل مع الأزمات المالية، سواء عن طريق تقليل النفقات، أو إعادة الهيكلة في بعض الإدارات.