بلغت أرباح بنك الشارقة 388 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2009، بزيادة 14% عن الفترة نفسها من 2008 نتيجة لزيادة عملياته المصرفية الرئيسة.

الشارقة: حقق بنك الشارقة أرباحاً صافية بلغت 388 مليون درهم خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2009، أي بزيادة قدرها 14 %، مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 341 مليون درهم، وذلك نتيجة للزيادة المستمرة في عملياته المصرفية الرئيسة وقوة ميزانيته وجودة أصوله.

وساهم التحسن، الذي طرأ على الأسواق المالية في الدولة خلال العام الجاري، بإضافة 73 مليون درهم على التغيرات المتراكمة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الشاملة إلى مبلغ 453 مليون درهم، بزيادة 34 % عن الأرباح الشاملة للفترة عينها من عام 2008، والبالغة 337 مليون درهم.

وبلغ إجمالي أصول البنك 17 ملياراً و451 مليون درهم، وبزيادة 15 % عن الفترة نفسها من عام 2008، وذلك نتيجة لزيادة الموجودات وزيادة محفظة القروض والإيداعات، في حين بلغت قيمة القروض والتسهيلات البنكية 11 ملياراً و71 مليون، بزيادة 15 % للفترة المقابلة في 2008، الأمر الذي يعكس سياسة البنك في المحافظة على النمو، الذي تحقق خلال 2008، مع الحرص على إدارة السيولة، دون إعاقة النمو، والإيفاء بالمتطلبات المالية للعملاء.

وأظهر صافي السيولة لدى البنك تحسناً ملفتاً، مدعوماً بزيادة الودائع، بلغ 30 %، لتصل السيولة إلى مليارين و834 مليون درهم خلال 9 شهور، مقارنة بمليارين و177 مليون درهم لعام 2008.

وتشير بيانات البنك إلى أنه على الرغم من المنافسة المحتدمة على الودائع، فقد نجح بنك الشارقة في زيادة وتنمية قاعدة ودائعه لتصل إلى 11 ملياراً و651 مليون درهم، بزيادة قدرها 23 % للفترة عينها من العام الماضي.

كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 %، على الرغم من دفع توزيعات نقدية بلغت 261 مليون درهم عن أرباح 2008 في الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل 15 % من رأس المال، قبل زيادته بنسبة 15.11 %، نتيجة توزيع أسهم منحة عن أرباح العام الماضي.

وأكد البنك أن التحسن الذي طرأ على الأسواق المالية في الدولة خلال العام الجاري، ساهم بإضافة 73 مليون درهم على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الشاملة إلى مبلغ 453 مليون درهم، بزيادة 34 % عن الأرباح الشاملة للفترة المقارنة في 2008، والبالغة 337 مليون درهم.

واعتبر عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام للبنك فاروج نركيزيان أن جودة محفظة بنك الشارقة الائتمانية والقطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها وقاعدة عملائه العريضة قد ساهمت في حماية البنك من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث قام البنك بزيادة إجمالي الاحتياطي العام إلى 130 مليون درهم، تماشياً مع الاستراتيجية المحافظة التي يتبناها منذ تأسيسه، والتي أسهمت في حماية البنك من تعرضه لأي انكشاف أمام أي من المؤسسات المتعثرة.