يختلف حجم الديون بين الرجل والمرأة في ألمانيا، إذ إن هناك 4.1 مليون رجل استدان من جهة مالية، بزيادة 65.6 % مقارنة مع العام الماضي، فيما وصلت نسبة النساء إلى 34.4 %.

برلين: في خطابها الذي ألقته بعد تسلمها منصب المستشارية للمرة الثانية، اعترفت أنجيلا ميركل بأن بلادها تقف أمام فترة عصيبة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، قد تمتد إلى ما بعد عام 2010، وإلى أن يأتي الفرج، فإن ذلك سوف يكلف الكثير من الجهد وشد الأحزمة. في الوقت نفسه، توقّع مكتب العمل وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين.

ولقد أتت هذه المعلومات لتزيد همّ الألمان على مستقبلهم ومستقبل أولادهم. فهم لم يهضموا بعد مضمون التقرير الذي نشرته مبرة فريدريش إيبرت قبل أيام قليلة عن زيادة الفقر في ألمانيا، ليضاف إلى التقرير المخيف الصادر من مركز المعلومات الاقتصادية للقروض في دوسلدورف، الذي أشار إلى أن كل واحد من أحد عشر شخصاً في ألمانيا تتراكم عليه الديون، أي أن ما يعادل 6.19 مليون غير قادر على تسديدها بسبب الضيق المالي، ما يعني أيضاً أن الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين لم تخفض من نسبة المقترضين. والمشكلة الأكبر هي أن هؤلاء المقترضين، ويشكلون حوالي 10.86% من سكان ألمانيا، عليهم تسديد أقساط ديونهم للمصارف شهرياً، لكنهم لا يملكون عقارات أو ممتلكات تعود عليهم بالمال أيضاً من أجل تغطية احتياجاتهم المعيشية، بل يعتمدون على مرتباتهم، لذا فالخوف كبير من التسريح من العمل، وكانت نسبة المقترضين سنة 2005 قرابة 10.43%.

وحسب التقسيم الجغرافي، فإن عدد المقترضيين في الجزء الغربي من ألمانيا وصل إلى 5.16 مليون، وفي شرقها إلى 1.03 مليون. ولقد زادت نسبة المقترضين من الشباب في العمر ما بين الـ20 و29 سنة، لذا يمكن القول إن الديون أصبحت مشكلتهم أكثر من مشكلة المتقدمين في السن، على الرغم من وصول قيمة فائدة القروض إلى 19% و20% في بعض الأحيان. والكثير من الشباب يلجأون إلى الاقتراض من أجل شراء السيارات أو الكماليات أو القيام برحلات، وهناك من يقترض من أجل تمويل مشروع إنتاجي للمستقبل، لكن نسبة إفلاس هذه المشاريع تكون عالية، لأنها تنفذ من دون دراسة كافية.

في الوقت نفسه، يشير تقرير مبرة فريدريش إيبرت إلى أن أحد أهم أسباب تراكم الديون وارتفاعه المتواصل يعود إلى تدني الدخل والبطالة العمالية والصرف أكثر من المدخول، لكن أيضاً قلة المعلومات عن عواقب القروض وزيادة بيوت المال لإعلاناتها المغرية عن عروض الاقتراض.

وبعد مرور عشرين عاماً على إزالة جدار برلين، أصبحت نسبة المقترضين في الأقاليم الشرقية كما الحال في الأقاليم الغربية، فالنسبة في الشرقية 9.08 %، وفي الغربية 9.1 %، لكن أقل نسبة للمقترضين هي في إقليم بادن فورنتبيرغ الغني بالصناعات، ثم سكسونيا، وأعلى نسبة هي في أقاليم بريمن وبرلين وسكسون انهلت. ونسبة المقترضين تختلف من مدينة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى، لكنها أعلى بشكل ملحوظ من النسبة في المناطق الريفية. وحسب التقرير، فإن سكان مدينة فوبرتال هم الأكثر اقتراضاً، وتصل النسبة إلى 17.9 %، ثم بريمرهافن 17.81 %، ومن المدن العشرة التي تتراكم الديون على سكانها بشكل كبير هي هاله في شرق ألمانيا.

ويواجه الشباب ما بين الـ18 و20 ضغوطات كبيرة بسبب الديون، فمقارنة مع العام الماضي، زاد عددهم 1 %، أي ما يعادل الـ 128 ألف شخص، ليصبح اليوم 1.21 مليون، بزيادة قدرها 223 ألف مقارنة مع عام 2004. والنسبة نفسها تقريباً للشباب حتى سن الـ35 عاماً، إلا أن معظم أسباب اقتراضهم تكون فقدانهم لمكان عملهم ومواصلتهم العيش على النمط نفسه، كما وكأنهم مازالوا يعملون. وهناك فئة ما بين الـ35 والـ55 تقترض بقوة، إما بسبب الانفصال عن شريك الحياة أو وفاته أو الطلاق أو فشلهم في الأعمال الحرة، وما بين الـ55 و65 يغرقون في الديون، إما لفشل أعمالهم الحرة أو بسبب المرض أو الإدمان.

ويختلف حجم الديون بين الرجل والمرأة، إذ إن هناك 4.1 مليون رجل استدان من جهة مالية، أي إن النسبة زادت 65.6 % مقارنة مع العام الماضي، فيما وصلت النسبة لدى النساء إلى 34.4 %، لكن مع ارتفاع وصل إلى 2.4 %. ونسبة لا بأس بها من الناس في ألمانيا تقترض من أجل شراء بيت، لكن هذا القرض مع فائدة مصرفية عالية، يصبح مشكلة صعبة، عندما تعجز العائلة عن دفع الأقساط، حيث يصادر البيت يصادر، ويعرض بعدها للمزاد العلني، وعند بيعه يأخذ المصرف ما تبقى له من القرض، وتضيع على العائلة الأموال التي دفعتها، وعليها بعد سنوات من العيش من منزل مريح.. البحث عن شقة صغيرة وتحمل كل التبعات المترتبة بعد ذلك.