رسم تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي مستقبلاً واقعياً ومتفائلاً لاقتصاد الإمارة بتحقيق نمو مستدام، بعد انتهاء تداعيات الأزمة على بعض قطاعات دبي.

دبي - إيلاف: رسم تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي مستقبلاً واقعياً ومتفائلاً لاقتصاد الإمارة بتحقيق نمو مستدام، بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات في الإمارة. متوقعاً عودة النمو الاقتصادي بنسب متفاوته بين 2% إلى 3% في الربع الأول من العام 2010، قبل العودة إلى نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011، وبنسب قياسية ما بين 4% إلى 5%.

ودعا التقرير إلى تبنّي سياسات كفيلة بتطوير الاستثمار في المجال المهني ودعمه بالتمويل اللازم، ليصبح ذا قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، بعد تسجيل نسبة نمو وصلت إلى 23% في إصدار الرخص المهنية، و122% في رخص انطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2009.

واستند التقرير، الذي صدر أمس، وعرض الوضع الاقتصادي لدبي في 2009، في توقعاته إلى مؤشرات عدة، أبرزها انخفاض الأسعار بعد فترة التضخم، ما سيؤدي إلى عودة نمو القطاعات التقليدية، كالتجارة والنقل والسياحة، إضافة إلى عودة الطلب على الخدمات المالية، وتوجه دبي نحو التركيز على إستراتيجية الاقتصاد القائم على الخدمات.

وأوضح التقرير، مستنداً إلى بيانات مركز الإحصاء في دبي، أنه بالرغم من التباطؤ الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول، إلا أن ذالك يعتبر تحسناً ملحوظاً مقارنة بالربع الثاني من عام 2009، الذي انخفض فيه الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2-3%.

لكن التقرير أكد على متانة وقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع الظروف الطارئة، حيث حققت قطاعات اقتصادية نمواً إيجابياً خفف من أثر التباطؤ في القطاعات التي تأثرت سلباً من تداعيات الأزمة العالمية، ومن أهمها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نمواً بنسبة 5.9%، والقطاع المالي بنسبة نمو 6.8%، يليهما قطاع الخدمات المالية بنسبة نمو 9.1%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

أما أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً، فكان أبرزها نشاط العقارات الذي تراجع نموه بنسبة 14.5%، يليه نشاط التشييد والبناء بنسبة 16.75%، إضافة إلى التأثير السلبي على الأنشطة الزراعية والصناعات الاستخراجية والمطاعم والفنادق والخدمات المنزلية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وتوقّع تقرير دائرة التنمية الاقتصادية استمرار تباطؤ النمو حتى نهاية العام 2009 بنسب تتراوح بين 1.2% إلى 2.5 %، نتيجة تراكم آثار الأزمة على مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع التطوير العقاري، وحتى ظهور النتائج الإيجابية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها. أما مع نهاية الربع الأول من عام 2010 فتوقع التقرير عودة النمو الاقتصادي بنسب متفاوته بين 2% إلى 3%، على أن يبدأ الناتج المحلي للإمارة نموه الطبيعي الثابت مع بداية عام 2011، وبنسب قياسية ما بين 4% إلى 5%.

وبشأن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، أوضح التقرير أن معدل التضخم خلال النصف الأول من عام 2009 بلغ 5.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان أكبر معدل لقطاع التعليم بنسبة 22.5%، يليه قطاع الملابس وملبوسات القدم بنسبة 10.58%. إلا أن القطاع الوحيد الذي سجل معدلاً سلبياً فهو قطاع الاتصالات بمعدل بلغ _0.3%.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 183.233 درهم لعام 2008 و172.686 درهم لعام 2007، أي بنسبة زيادة 6.1% عن العام السابق له.

وحول مؤشرات المالية العامة، ارتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي من 7.159 مليارات درهم في النصف الثاني من عام 2008 إلى 13.267 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2009، بنسبة زيادة قدرها نحو %3.58. كما ارتفعت الإيرادات الحكومية (غير النفطية) من 6.999 مليارات درهم في النصف الثاني من عام 2008 إلى 7.459 مليارات درهم في النصف الثاني من عام 2009، بنسبة زيادة قدرها نحو %6.6.

وفي ما يتعلق ببيئة الأعمال في دبي، قال التقرير إن الإمارة تمتلك العديد من نقاط القوة ومقومات داعمة للنشاط الاقتصادي وبالأخص الجوانب المتعلقة بالعديد من البنيات الأساسية والخدمات الحكومية التي تدعم هذا التوجه. فقد أشارت الدراسات والإحصاءات في دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن عدد الرخص التجارية والمهنية والصناعية والسياحية الصادرة ارتفع على نحو تراكمي في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008.

وعند مقارنة البيانات ومؤشرات الرخص للربع الثالث من عامي 2008 و2009، يلاحظ أن إجمالي نمو عدد الرخص الصادرة تباطأ بنسبة 22% بنهاية الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008. وحازت الرخص التجارية على نسبة 30% من ذلك التباطؤ. وعزا التقرير ذلك بقدر كبير إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه رغماً عن ذلك، لاحظ التقرير أن الرخص المهنية سجلت نمواً بلغت نسبته 23%، ما يشير إلى أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في المجال المهني، إذ إنه أصبح مجالاً جاذباً للاستثمار، ولم يتأثر بشكل كبير، كما هو الحال في المجال التجاري.

أما بالنسبة إلى عدد الرخص الصناعية والسياحية، فقد تأثرت بشكل كبير، حيث تباطأ نموها بنسبة 27% و47% على التوالي مقارنة بالفترة عينها لسنة 2008.

كما تشير البيانات إلى أن إجمالي رخص انطلاق الصادرة سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 122% بنهاية الربع الثالث من عام 2009، حيث استحوذت رخص انطلاق المهنية على نسبة 157%، الأمر الذي يشير إلى التوجه الاستثماري المكثف نحو هذا النوع من الاستثمار، مما يتطلب الاهتمام بهذه الفئة، وتبني السياسات الكفيلة بتطويرها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ودعمها بالتمويل اللازم، لتصبح منتجة وذات قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة.

واستناداً إلى التقرير، فقد شهدت قيمة الصادرات ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2009، بلغ 23.6 مليار درهم مقابل 20.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 17%. أما بالنسبة إلى الواردات فقد انخفضت بمعدل 24% خلال الفترة نفسها. كما تشير البيانات إلى زيادة نسبة إعادة التصدير إلى الوردات بمعدل 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك كنتيجة إلى انخفاض الواردات بنسبة أكبر.

أما عن تداول سوق الأسهم والسندات، فلفت التقرير إلى أن هذا السوق سجل خلال شهر سبتمبر أداءً مرتفعاً، حيث زادت الصفقات المنجزة وحجم التداول، وبالتالي أيضاً زادت قيمة التداول بنسبة 23.5%، 30%، 43%، على التوالي، ويعزى ذلك إلى استقرار أسواق المال العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وحول خطة الدعم، أعدت دائرة التنمية الاقتصادية خطة لدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، تشرح فيها عدداً من التحديات وأساليب مواجهتها، كما توضح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى اقتراحها لمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية في القطاعات ذات التأثير الكبير والمباشر في نمو الناتج المحلي.

كما تضمنت الخطة مقترحات وإجراءات عملية على الحكومة اتخاذها من تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية لقطاعاتها الاقتصادية الواعدة.

وأشار التقرير إلى أن دبي الأقل تباطؤاً بين اقتصادات عملاقة مثل اليابان، وصغيرة مثل سنغافورة. فقطاع الصناعات التحويلية ينمو 5.9%، والمالي 6.%، والخدمات المالية 9.1%، وقطاعات التشييد والعقارات والخدمات المنزلية الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة بتباطؤ نحو 15%.