بغداد: يتوقع قادة العراق أن تدر صفقات النفط عائدات وفيرة تنتشل البلاد من الفقر، بعد سنوات من الصراع والفساد، لكن العراقيين لا يبدون مقتنعين.

واختتمت وزارة النفط مطلع الأسبوع جولة ثانية لترسية عقود تطوير حقول نفط عراقية مجزية. وأسفرت الجولتان عن عشر صفقات، يتوقع المسؤولون أن تعزز طاقة إنتاج العراق إلى 12 مليون برميل يومياً، وهو ما يقترب من مستوى طاقة السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

لكن خبازاً في بغداد، يدعى عاصم الجبوري، قال quot;العراقيون سيعيشون مثل السعوديين بعد ألف سنة .. سبع سنوات مرت (منذ الغزو) ولم تبن أي بنية تحتيةquot;. وتظهر بيانات للحكومة الأميركية أن متوسط الدخل السنوي للفرد العراقي بلغ 3200 دولار عام 2008، في حين كان المتوسط السعودي 20 ألفاً و500 دولار.

ويواجه العراقيون مصاعب يومية مع انقطاع الكهرباء. والرعاية الصحية متهالكة والصرف الصحي يصب في المجاري المائية ومرافق الخدمة العامة لا تكفي. كما إن الفساد متفش في العراق، الذي تقول منظمة الشفافية الدولية إنه من أشد الدول فساداً في العالم.

ويأتي إرساء عقود النفط قبل انتخابات السابع من مارس /آذار، التي ستكون اختباراً رئيساً للديمقراطية في العراق قبل انسحاب القوات الأميركية في 2011. وتقول الحكومة، التي تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 90 % من دخلها، إن الصفقات ستخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتحقق عائدات إضافية قدرها 200 مليار دولار سنوياً.

وقال سامي العسكري، وهو نائب في البرلمان، يعتبر مقرباً من رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي سيسعى إلى إعادة انتخابه إن نجاح مناقصات حقول النفط قد يساعد في الانتخابات. وأضاف أن أحداً لن ينظر إلى العراق كبلد فقير بعد الآن.

لكن استمرار العنف مع انسحاب القوات الأميركية من المدن، ووعود الحكومة بمستقبل أكثر رخاء، تثير السخرية والغضب بين العراقيين. وقال سائق سيارة أجرة، يدعى عبد المنعم عبده (49 عاماً) quot;حتى إذا صدروا مليارات البراميل من النفط يومياً، فإن الأوضاع المعيشية للعراقيين لن تتحسن. في الماضي كان نفط العراق يموّل الحروب، والآن يموّل السواتر والأسلاك الشائكةquot;.

ومن بين شركات الطاقة الكبرى التي فازت بعقود بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل. وأشار النائب ظافر العاني من جبهة التوافق العراقية السنية المعارضة إلى وجود حالة سخط كبيرة بين الناس بشأن ما قال إنها سيطرة الشركات الأجنبية على نفط العراق. لكن هذا لم يمنع بعض العراقيين من تأجيل إصدار حكم.

وأمل أحمد جواد (22 عاماً) quot;أن تكون بداية جيدة، وأن تصبح أوضاعنا المعيشية كما في دول الخليج. الحكومة وعدتنا بأشياء كثيرة، لكنها لم تحقق شيئاً منها. وسنتحلى بالصبر كما كنا دائماًquot;.