الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت بظروف صعبة للغاية خلال عام 2009 بسبب الأزمة العالمية وما ترتب عليها من تداعيات سلبية علي اقتصاديات دول العالم.

وقال تقرير مركز الخبير للاستشارات الاقتصادية والادارية ان السوق ما زالت تعاني من جملة من المصاعب وقد أغلق هذا الأسبوع على انخفاض ملحوظ في مؤشراتها على الرغم من أن بداية الأسبوع كانت متفائلة نتيجة للصفاء السياسي بين المجلسين الوزراء والأمة .

وأضاف ان العام قد مر دون اقرار قانون هيئة سوق المال وتفعيل بعض الآليات المالية الجديدة والذي بات أمرا ضروريا لا سيما ان هناك أدوات وآليات كان من المفترض أن يتم تفعيلها ويتم البدء في التعامل بها بالسوق خلال عام 2009 الا أن الظروف حالت دون تحقيقها خاصة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير الى ان تجاهل آليات تداول السندات والصكوك والدخول في تجاذبات مع صناع السوق فيما يخص فرض بعض الضوابط على عمليات البيع على المكشوف اثر على الاداء.

وأكد ان من شأن تفعيل هذه الأدوات وتفعيل دور صناع السوق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولا شك ان تأجيلها كان بسبب الظروف السيئة التي مرت بها أسواق العالم.

واعتبر انه في ظل عودة الاستقرار الى الأسواق وتراجع الآثار السلبية للأزمة العالمية بحلول العام المقبل ستكون الظروف مؤاتية تماما لتفعيل هذه الآليات.