عمّان: قال وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي إن الاقتصاد الأردني حقق في العام الحالي نمواً بلغت نسبته 2.1 %، على الرغم من الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الحديدي في تصريح صحافي أن الحكومة الأردنية لديها خطط واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي ومضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي، مبيناً أن بلاده شهدت في فترة التسعينات تغيرات هائلة، تمثلت في انتشار ثقافة الانفتاح التجاري وعولمة الأسواق.

وأضاف أن الوزارة تدرك التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمها ارتفاع أسعار الطاقة النفطية. وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إحداث إصلاحات جذرية وملموسة، تساعد على نهوض القطاع الاقتصادي وتحقيق النمو بشكل مستدام، وإيجاد بيئة صالحة للنشاط الاقتصادي، من خلال نظام تشريعي وتنظيمي عصري يتميز بالاستقرار والشفافية.

وكشف عن وجود توجه لمراجعة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم بلورة حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتحقيق التناسق والتكامل بين هذه المؤسسات.