صنعاء: كلفت الحكومة اليمنية اليوم عدداً من وزرائها لمتابعة إجراءات المصادقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية بمبلغ 11.8 مليون دينار كويتي (يعادل 41 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشروع ميناء سقطرى.

وذكر مجلس الوزراء اليمني عقب اجتماعه اليوم في بيان صحافي أن المجلس كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى، متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

ويتكوّن المشروع، الذي تساهم الحكومة اليمنية فيه بمبلغ 10 ملايين دولار، ويتوقع الانتهاء منه في منتصف عام 2013، من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية ومباني الخدمات المساعدة.

ويشمل أيضاً توريد وتركيب معدات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق وغير ذلك من الأعمال الاستشارية والمؤسسية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهود القائمة لتنمية أرخبيل سقطرى وخدمة التوجهات السياحية الرامية إلى النهوض بالواقع السياحي بمراعاة الجوانب البيئية وصونها وحمايتها.