دبي: تعرض 150 شركة عقارية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم في معرض العقارات الدولي دبي 2009 الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر 3 أيام في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويشير المدير التنفيذي لشركة ''الاستراتيجي للتسويق وتنظيم المعارض'' المنظمة للحدث داوود الشيزاوي إلى أن المعرض متخصص في مجال الاستثمارات العقارية على مستوى المنطقة والعالم، وتشارك فيه العديد من الشركات الإقليمية والدولية، موضحاً أنه يستهدف تشجيع المستخدمين النهائيين والمستثمرين على الاستثمار في العقارات ضمن مشروعات عالية الجودة.

وأضاف أنه سيتم عرض عدد من المشروعات العقارية في الدولة وأنحاء العالم كافة من جانب أهم الشركات المحلية والدولية في مجال التطوير العقاري من المملكة المتحدة وتايلاند وأسبانيا وماليزيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا وباكستان وقبرص ومصر والكويت والإمارات وكوريا وقطر وتركيا.

ولفت الشيزاوي إلى أن المعرض سيزوّد المستخدمين النهائيين والمستثمرين بالفرص المناسبة لامتلاك العقارات بأسعار منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أنه ووفقاً للدراسات الميدانية فإن الانخفاض الأكبر في الأسعار كان في شريحة العقارات المتميزة، مع انخفاض الأسعار الإجمالية بنسبة 1% خلال العام الماضي و35% منذ أن بلغت ذروتها.

وامتد هذا التراجع في الأسعار إلى العقارات المخصصة لذوي الدخل المتوسط وذوي الدخل المنخفض خلال الربع الأخير من العام الماضي بالرغم من الزيادة الإجمالية بنحو 18% في هذا القطاع، فيما ما زالت مشروعات مثل ''دبي لاند'' و''مدينة دبي الرياضية'' و''قرية جميرا'' تحافظ على أسعارها الفعلية.

وتوقّع أن يكون هذا العام أكثر ديناميكية في القطاع العقاري، نظراً إلى الوضع الراهن في السوق، وسيمكن للمطورين التواصل مع المستثمرين المحتملين خلال الحدث، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في السوق، ويمكن الاختيار من بين مجموعة واسعة من العقارات وفقاً لاحتياجاتها والاستفادة من انخفاض الأسعار النسبي.

وأكد أنه وفي ظل أزمة الائتمان العالمية الحالية، لا تزال الإمارات في موقع الصدارة على الصعيد الإقليمي والمحلي من حيث الحصول على الخدمات الائتمانية، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة مناسبة للاستثمارات العقارية، إضافة إلى قيام الحكومات المحلية في الدولة بتوفير التشريعات والقوانين المتعلقة بتسجيل ونقل ملكية العقار الملائمة والآمنة بالنسبة إلى المستثمرين.