بهية مارديني من دمشق: وافق مجلس الوزراء السوري على إفساح المجال أمام القطاع الخاص والشركات الاستثمارية للمساهمة في الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية ومشروعات الطاقات المتجددة. من جانب آخر، طلب من وزارة الكهرباء متابعة الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الطاقة وترشيد استخداماتها.

واعتبر محلل سوري في تصريح لـquot;إيلافquot; أن هذا القرار خاطئ، وأن هذه الموارد وطنية إستراتيجية، ووضعها بين أيدي القطاع الخاص قد لا يضمن الخدمات المقدمة للجمهور.
وأوضح المحلل، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن هناك العديد من الدول التي اعتمدت الخصخصة لكنها استثنت قطاع الطاقة.

وبحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الكهرباء حول واقع الطلب على الطاقة الكهربائية وآفاقها خلال عام 2009 والحاجة المتوقعة على الطلب في السنوات المقبلة.
وتوضح المذكرة الاستطاعة المتوافرة وطاقة التوليد الحالية من مختلف المصادر والحاجة الفعلية في ضوء تنامي الطلب على الطاقة وخطة الوزارة ومشروعاتها لتأمين ذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتعاقد عليها، ومتابعة إجراءات المشروعات قيد التعاقد أو الدراسة. ويشمل ذلك إنشاء محطات توليد جديدة، وتوسيع وتجديد بعض المحطات الموضوعة في الخدمة حالياً، ومقترحات الوزارة لتأمين متطلباتها وإنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الشعب السوري على مشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية المتضمنة تقديم قرض ميسر من حكومة جمهورية الصين الشعبية للحكومة السورية بمبلغ قدره 250 مليون يوان صيني، وأصبح قانوناً.
وأكد الأعضاء أهمية القرض لكونه موجّهاً لتطوير عمليات استخراج النفط في سوريا، لافتين إلى ضرورة توجيه القروض بشكل عام صوب المشروعات الإنتاجية، مع التركيز على ضرورة ألا تمس القروض بالسيادة الوطنية واتخاذ القرار، فيما أكد رئيس هيئة تخطيط الدولة في سوريا تيسير الرداوي أن القرض يعد الأكبر من نوعه الذي تحصل عليه سوريا، لافتاً إلى أنه مخصص لتلبية احتياجات المؤسسة العامة للنفط، وتحديث قطاع الاستكشاف، والتنقيب والحفر في هذا القطاع.

وقال الرداوي إن سوريا من أقل الدول الحاصلة على قروض خارجية، حيث تصل قيمة القروض إلى 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصل قروض العديد من الدول إلى 40 % من الناتج الإجمالي المحلي فيها، الأمر الذي يعني أن هناك متسعاً كبيراً للحصول على قروض خارجية، مع التركيز على أن يتم تخصيصها للمشروعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على تلبية احتياجات تمويل المشروعات الاستثمارية للدولة، حيث موّلت تطوير محطات توليد الكهرباء ومطار دمشق الدولي بأكثر من 2 مليار دولار.