واشنطن: كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر هذا الأسبوع على التوالي عن مشروعين ماليين جوهريين لمستقبل النظام المالي الأميركي، موفياً بذلك تعهده بتحديد نوايا واشنطن قبل قمة الـ 20 المقرر عقدها في لندن في 2 إبريل.

وكان غايتنر قدّم الإثنين الخطة التي ستعتمدها الوزارة لتنظيم الأصول الهالكة التي تعوق النظام المصرفي منذ انفجار الأزمة العقارية الأخيرة. وفتح غايتنر الخميس ورشة إصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة، بالكشف عن الخطوط العريضة لخطة تشديد المعايير الحالية وفرض رقابة السلطات الأميركية على عدد كبير من الشركات والأسواق التي لا تخضع للرقابة.

ويثير هذان المشروعان اهتماماً بالغاً لدى شركاء الولايات المتحدة في مجموعة العشرين، المنتدى الذي يضم مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان) والاتحاد الاوروبي ودولاً كبرى ذات اقتصاديات ناشئة، مثل جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.

وحثّ العديد من حكومات هذه الدول الولايات المتحدة التي يحمّلونها مسؤولية الأزمة الحالية على اتخاذ إجراءات إصلاحية محلية. وسيرافق وزير الخزانة الأميركي الرئيس باراك أوباما إلى قمة مجموعة العشرين، حيث سيغتنم الفرصة لعرض مبادراته الأخيرة. ولقيت خطة إنقاذ المصارف التي أعدّها، وخيّبت الآمال لدى عرض خطوطها العريضة في فبراير، ترحيباً أوسع منذ الكشف عن تفاصيلها. وسجلت وول ستريت ارتفاعاً في 3 جلسات خلال 4 أيام ما يشير إلى أن المشروعات التي أعدها غايتنر توحي بالثقة للمستثمرين.

وبالنسبة إلى وكالة التصنيف المالي الدولية quot;ستاندرد أند بورزquot; فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أرساها غايتنر لتوفير ألف مليار دولار من أجل تخفيف عبء الأصول غير القابلة للبيع عن المصارف quot;قد تؤدي إلى إنعاش النظام المصرفيquot;، حتى ولو كان من المبكر تأكيد هذا الأمر.

ومن المتوقّع أن تلقى المبادئ الكبرى لمشروع إصلاح النظام المالي الذي أعدّه وزير الخزانة تيموثي غايتنر ترحيب الأوروبيين الذين يطالبون الولايات المتحدة، منذ فترة، برقابة صارمة على النظام المصرفي. وفي مقابلة نشرت الخميس أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن ارتياحه لكون القمة التي تستضيفها بلاده ستشكل quot;نهاية الأحادية الأميركيةquot;.

وبسبب عدم قدرتها على فرض أفكارها، ستقوم واشنطن بطرحها للنقاش، حيث أعلن غايتنر أن أوباما سيطرح في لندن مبادرة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، إحدى أهم الموضوعات بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا.