دبي: أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الإمارتية مروان بن غليطة اليوم بأن دبي تدرس إلغاء 27 مشروعاً عقارياً مع تدهور سوق العقارات الذي كان مزدهراً في الإمارة بسبب التراجع الاقتصادي العالمي. وأضاف أن القرار بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء المشروعات سيتخذ في نهاية هذا الشهر.

وأكد أن quot;القرار لم يتخذ بعد. وأنها مشروعات في مختلف أرجاء دبي، مشروعات مع طرف ثالث (مقاول من الباطن)quot;.

وفي وقت سابق هذا العام قال غليطة إنه يعتقد أن 25 % من المشروعات سيتم إلغائها في دبي نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي.

ورداً على سؤال عما إذا كان الرقم قد تغير أجاب إنه الرقم نفسه تقريباً.

وشكلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لجنة الأسبوع الماضي لإلغاء المشروعات غير المجدية في الإمارة. وهبطت أسعار العقارات في دبي بنسبة 41 % في الربع الأول من هذا العام، حسب بيانات شركة كولير للاستشارات العقارية في أحدث تقرير لها.

وأدى انهيار أسعار العقارات بالفعل إلى إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات في المنطقة.

وأوضح غليطة أن اللجنة ستلغي المشروعات استناداً إلى قرار المؤسسة بشأن ما إذا كان يتعين استمرارها أو طلبات إلغاء من جانب شركات عقارية أو شكاوى للجهات الرقابية من المستثمرين.

وفي فبراير، قالت مؤسسة التنظيم العقاري إن الشركات العقارية من المرجح أن ترجئ تسليم نحو 20 % من الوحدات السكنية في 2009 ونحو 40 % في 2010.