إيلاف من الكويت: شركة التسهيلات التجارية، هي شركة مساهمة يقع مقرها في الكويت، وهي متخصصة في مجال التمويل الاستهلاكي حيث تمنح قروض مقسطة لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، المعدات البحرية، الأثاث والأجهزة الكهربائية. كما تقدم الشركة خدمات مثل التمويل الاستهلاكي، التمويل التجاري، والقروض النقدية بالإضافة إلى بعض قروض شراء المواد الأساسية. وتقدم الشركة خدماتها من خلال عدد من الفروع المنتشرة في مدينة الكويت، حولي، الرقعى والجهراء. جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; حول تحديث تقييم سهم شركة التسهيلات التجاريةrlm;، وعلى أساس السعر السوقي الحالي البالغ 285 فلس (كما في 12 مايو 2009)، يجري تداول سهم شركة التسهيلات التجارية بمضاعف السعر/ ربحية مقداره 9.5 ضعف ومضاعف السعر/ القيمة الدفترية مقداره 1.0 ضعف المكاسب المقدّرة للعام 2009 على التوالي. وقد قدّرنا القيمة العادلة لسهم شركة التسهيلات التجارية بسعر 355 فلس للسهم باستخدام طريقتي خصم التدفقات النقدية (80 في المائة) و التقييم النسبي للمجموعات المثيلةrlm; (بنسبة 20 في المائة). ووفقا للقيمة العادلة التي قدرناها للسهم فإنها تعتبر أعلى بنسبة 24.6 في المائة من سعر الإقفال البالغ 285 فلس للسهم الواحد. لذا، فإننا نوصي بشراء سهم شركة التسهيلات التجارية.
الأداء المالي
سجلت شركة التسهيلات التجارية ربحا صافيا مقداره 15.2 مليون دينار كويتي في العام 2008، لتظهر تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 58.2 في المائة على أساس سنوي. ويرجع السبب المباشر في انخفاض أرباح الشركة إلى خسائر الاستثمار التي بلغت 7.2 مليون دينار كويتي في العام 2008، وهو ما يعد أمرا طبيعيا بالنظر إلى انهيار الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فاقت أرباح الشركة أرباح السوق عموما وكذلك الأرباح المسجلة على مستوى قطاعاته.
وعلى الرغم من الضائقة الائتمانية التي حدثت في أواخر العام 2008، فإن الشركة قد استطاعت زيادة إجمالي ربحها (الدخل من أقساط القروض بعد خصم تكلفة الاقتراض) بنسبة 5 في المائة. ويرجع السبب المباشر لارتفاع إجمالي ربح الشركة إلى اتساع الفارق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض.
وقد تكوّنت محفظة القروض المحددة الفائدة لدى شركة التسهيلات التجارية من 40.8 في المائة من القروض بالدينار الكويتي في حين كانت بقية القروض البالغة نسبتها 59.2 في المائة مقوّمة بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من خفض مصاريفها التشغيلية بنسبة 1.4 في المائة في العام 2008 لتصل إلى 4.4 مليون دينار كويتي. وقد مكّن الانخفاض في المصروفات إلى جانب الزيادة في إجمالي الأرباح، الشركة من أن تحقق نموا في ربحها التشغيلي بنسبة 5.6 في المائة وصولا إلى 27.2 مليون دينار كويتي.
واصلت موجودات الشركة نموها خلال العام 2008، مرتفعة من 381.7 مليون دينار كويتي وصولا إلى 400 مليون دينار كويتي، بزيادة بلغت نسبتها 4.8 في المائة. وقد استحوذت الموجودات الرئيسية لدى للشركة على 80.5 في المائة من صافي أقساط المدينين. والجدير بالذكر أن هذه الموجودات قد تراجعت في العام السابق بسبب زيادة المخصصات إلى جانب تراجع عمليات إنشاء القروض. ويعد انخفاض معدل إنشاء القروض من أحد الإجراءات التحوّطية التي اتخذتها إدارة الشركة بهدف الصمود أمام الاضطرابات الماليّة. إضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرصدة النقدية لدى الشركة بأكثر من 11 ضعفا، حيث زادت من 2.1 مليون دينار كويتي في العام 2007 لتصل إلى 24.7 مليون دينار في العام 2008، مما يبيّن أيضا إستراتيجية الحيطة التي اتبعتها الشركة خلال الفترات العصيبة.
وقد تم تمويل هذا النمو من خلال الزيادة في المطلوبات، التي ارتفعت بنسبة 14.6 في المائة من 217 مليون دينار كويتي في العام 2007 إلى 249 مليون دينار كويتي في العام 2008. من جهة أخرى، انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعزى إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 24.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تتجاوز قيمة الأرباح التي حققتها الشركة في العام الماضي 2008، والبالغة 15.2 مليون دينار كويتي.
النظرة المستقبلية للشركة
يمرّ سوق الائتمان في الكويت بفترة عصيبة، إلا أن هذه الصعوبات تتركز بصفة أساسية في قطاع إقراض الشركات. في حين كان قطاع الائتمان الاستهلاكي أقل تأثرا بالأزمة الماليّة. علاوة على ذلك، فإن معظم عملاء شركة التسجيلات التجارية هم من الكويتيين، وقد قامت الحكومة بتوظيف حوالي 80 في المائة منهم. لذلك، ما زالت قاعدة عملاء شركة التسهيلات التجارية تمتلك مصدرا كبيرا للدخل مما يسمح لها بالاستمرار في الاقتراض.
ومن ناحية أخرى، سوف تتأثر بعض القطاعات الاستهلاكية بالأزمة، وذلك نتيجة للانخفاض الذي شهدته الثروات المالية والناجم عن انخفاض قيمة الموجودات المالية، خاصّة في سوق الأسهم. ومع ذلك، فإن انخفاض هذه الثروات لن يكون كبيرا بحيث يلحق ضررا بالغا بسوق الائتمان الاستهلاكي.
يهدف قانون الاستقرار المالي الجديد إلى حماية البنوك فحسب، متجاهلا حماية العديد من الجهات المقرضة مثل شركة التسهيلات التجارية. ورغم ذلك، سيتسنى لبعض شركات الاستثمار الاستفادة من هذا القانون، إلا أنه سيتعين عليها الموافقة على الشروط الصارمة التي فرضها القانون.
ولذلك، فإننا لا نعتقد أن شركة التسهيلات التجارية سوف تسعى إلى الاستفادة من المعونة المقدمة من الحكومة والبالغة 1.5 مليار دينار. وبالرغم من ذلك، سوف تستفيد شركة التسهيلات التجارية من هذا القانون على نحو غير مباشر، على أن تأتي هذه الاستفادة في إطار تحسين بيئة الائتمان. علاوة على ذلك، سوف تكون السيولة متوفرة أكثر مما كانت عليه فى منتصف أزمة الائتمان.