قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طلال سلامة من روما: على الرغم من الأوضاع الراهنة، غير البراقة أبداً، تبقى دول الخليج محوراً دولياً ساحراً للاستثمارات المستقبلية. هذا ما يفيد صحيفة quot;ايلافquot; به المحلل quot;كريستيان بلابيرغquot;، المسؤول عن الاستراتيجيات السوقية في مصرف quot;ساكسو بنكquot; الدانمركي المتخصص في الاستثمارات والتجارة أون لاين. يذكر أن هذا المصرف افتتح فرعاً له بدبي، مؤخراً. ويوضح هذا المحلل لصحيفة quot;ايلافquot; الإلكترونية أن التحدي الأعظم، بالنسبة لدول الخليج، التي طالما اعتمدت على الأرباح المشتقة من الإنتاج الطاقوي لتعزيز احتياطاتها المالية وتمويل تطورها، يتمحور اليوم حول تراجع أسعار النفط التي تراجعت الثلثين تقريباً مقارنة بالعام الماضي! ناهيك من مواصلة الطلب العالمي على المنتجات الطاقوية تآكله وتراجع سعر برميل النفط الذي بدأ يؤثر مباشرة على نمو دول الخليج. في الواقع، علينا هنا احتساب مواصلة الوضع الاقتصادي العالمي تصلبه أكثر فأكثر مما لا يعطي نفساً للراحة، لا للدول الخليجية ولا لتلك الغربية. ان نظرنا الى توقعات الخبراء في صندوق النقد الدولي لرأينا أن نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، سترسو هذه السنة على نحو 3.5 في المئة مقارنة ب6.8 في المئة، في عام 2008. كما أن العديد من المحللين والخبراء لا يرون انتعاشاً ممكناً للاقتصاد العالمي قبل العام القادم.

علاوة على ذلك، وبرغم أن دول الخليج، بغض النظر عن مستويات نموها السابقة والراهنة، quot;غطستquot; في عدة مشاريع هدفها التنويع في محركها الاقتصادي، إلا أن اعتمادها المفرط على الصادرات الطاقوية تستمر في تشكيل عائق لها، بخاصة للكويت والمملكة العربية السعودية. أما الاقتصاد القطري، فيبدو أنه نجح في اقتطاف نجاح أكبر، لناحية الجهود الرامية الى التنويع في المشاريع الاقتصادية. ولا يستبعد محلل المصرف الدانمركي أن تصبح قطر نموذجاً لباقي الدول الخليجية من حيث التغلب والثورة على الأزمة المالية المستمرة منذ أكثر من ثماني شهور. علينا أن نذكر كذلك أن معظم الدول الخليجية سجلت، في السنوات الأخيرة، نمواً عقارياً لافتاً لا سيما بفضل الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على الإمارات العربية المتحدة التي تواجه راهناً تراجعاً ملحوظاً في الأسعار وفي التداولات داخل القطاع العقاري.

من جانب آخر، يعترف هذا المحلل بأن العديد من دول الخليج، المعروفة تقليدياً بأنظمتها الضريبية اللينة(في حين ثمة العديد من الدول غير الخليجية التي تعيش تاريخياً جراء خدمات مالية بدأت الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة استهدافها والضغط عليها) باشرت تأسيس ثروات مالية جديدة وطازجة بفعل تحولها الى وجهات ضريبية تفتح شهية آلاف رجال الأعمال والشركات، حول العالم. نذكر هنا مركز دبي المالي الدولي (Dubai International Financial Centre) الذي يمثل وجهة ضريبية ومالية لا يُعلى عليها. الى جانب المنافع والتسهيلات الضريبية، التي يقدمها هذا المركز الدولي، فانه مجهز بتركيبة قانونية متكاملة ومتقدمة جداً. وبرغم أن الطلبات الدولية، على المنتجات والخدمات في الدول الخليجية، تتراجع إلا أن المملكة العربية السعودية، مثلاً، تسجل استمراراً في نمو الطلبات من الداخل. على صعيد البحرين والإمارات العربية، وهي أكثر الدول الخليجية ميولاً الى العالم المالي، فان الخبراء الغربيين يرصدون ولادة quot;طيفquot; جديد من فرص الأعمال في حقلي الشراء والدمج.