القاهرة: قالت فرانس تليكوم اليوم إن لديها التزامات من مساهمين تسمح لها بشراء أكثر من 3% من رأسمال موبينيل بسعر 230 جنيهاً مصرياً (41 دولاراً) للسهم، وهو ما دفع سهم شركة اتصالات الهاتف المحمول المصرية إلى الصعود 17 %.

وثمة خلاف يدور حول ملكية موبينيل مع المساهم الرئيس الآخر شركة اتصالات الهاتف المحمول الإقليمية التي تتخذ من القاهرة مقراً أوراسكوم تليكوم.

وذكرت فرانس تليكوم في بيان من باريس أن وحدتها المملوكة لها بالكامل أورانج بارتيسيبيشنز quot;حصلت على التزامات تخص أكثر من 3 % من رأس المال المصدرquot; في موبينيل.

وأوضحت quot;التزاماً بقواعد سوق المال المصرية، تأكدت أورانج بارتيسيبيشنز من أن تنفيذ الترتيبات سابقة الذكر يخضع لموافقة هيئة سوق المال، وهي تكرر التزامها بمعاملة كل مساهمي (موبينيل) على قدم المساواةquot;.

ورفضت موبينيل التعليق على التقرير الذي رفع أسهمها 17 % إلى 221 جنيهاً بحلول الساعة 10:21 بتوقيت غرينتش. وقال متعامل إن نبأ فرانس تليكوم دفع سعر السهم صعوداً.

وموبينيل مملوكة بنسبة 51 بالمئة لشركة قابضة تحوز فرانس تليكوم حصة 71.25 بالمئة فيها و تحوز أوراسكوم تليكوم 28.75 بالمئة. والى جانب ذلك تملك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 بالمئة في موبينيل.

ويرى محللون أن هيكل الملكية هذا يمنح أوراسكوم تليكوم حصة إجمالية قدرها 35 %، ويمنح فرانس تليكوم حوالي 36 %. أما النسبة الباقية، وتبلغ 29 %، فمتداولة في البورصة المصرية.

وثمة خلاف بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن السعر الذي ينبغي أن تدفعه الشركة الفرنسية مقابل الأسهم المتداولة منذ قضت محكمة تحكيم في 5 إبريل بأن على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم تليكوم في الشركة القابضة بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري أو 49 دولاراً للسهم في ذلك الوقت.

وتقول أوراسكوم تليكوم وهيئة سوق المال المصرية إن هذا القرار يلزم فرانس تليكوم بعرض شراء الشركة كلها بالسعر نفسه. وتشير فرانس تليكوم إلى أن أي عرض سيكون طواعية.

وكانت هيئة سوق المال التي سبق أن رفضت عرضاً من فرانس تليكوم لشراء حصة الأقلية لكونه منخفضاً جداً قالت الأسبوع الماضي إنها رفضت عرض الشراء الإلزامي الجديد، إذ إنه ينتهك مبدأ إعطاء فرص متكافئة لجميع حملة الأسهم.