دبي - إيلاف: عقدت وزارة الاقتصاد اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الدوائر الاقتصادية في الدولة، وذلك لتنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفي السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك.

وترأس الاجتماع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، الذي حث بدوره الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان التي من شأنها تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني.

وتباحث النعيمي مع ممثلي الدوائر السبل المثلى لمنع احتكار السلع وكيفية حث منافذ البيع على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل. وأشار إلى أن طلب الوزارة كان واضحاً في ما يتعلق بتوفير جميع السلع وعدم تخزينها بهدف رفع أسعارها.

وحث النعيمي ممثلي الدوائر في الدولة على ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي خلال الشهر الكريم وإرشاد المستهلكين حول الطرق المثلى للشراء والوصول السهل إلى السلع المخفضة. وتقدم النعيمي بتوصية لتقوم منافذ البيع في الدولة الراغبة في إطلاق عروض ترويجية بمخاطبة الدوائر المحلية لإعفائها من الرسوم المفروضة على العروض الترويجية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وطلب النعيمي من الدوائر المحلية بإعداد مقترحات خاصة بمراقبة الأسواق وتشكيل فرق عمل متخصصة لهذا الغرض يتم تدريبها من خلال عقد المحاضرات التوجيهية حول الآليات المتبعة في مراقبة الأسواق من أجل ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح محاولات التلاعب والاحتكار. كما وجّه النعيمي بضرورة تكثيف عملية توزيع المنشورات في منافذ البيع في الدولة لتوعية المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان لمنع أية محاولات استغلال أو رفع الأسعار.

وأبدى ممثلو الدوائر استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من ناحية مراقبة الأسواق والعمل على تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، كما ثمّنوا الجهود والاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الوزارة قبل قدوم الشهر الفضيل.

وأكد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ستعقد اجتماعات متتالية مع الجهات المختصة لتوفير السلع الغذائية وضمان تغطية احتياجات المستهلك بأنسب الأسعار، مشيراً إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع، وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.