وكالة داو جونز الإخبارية

دبي: أعلنت مجموعة quot;أحمد حمد القصيبي وإخوانهquot; السعودية المتعثرة الخميس أنّ أحد التحقيقات الأولية التي فُتحت بخصوص شركة الخدمات المالية التابعة لها يتضمن عدداً من المخالفات.

وفي بيانٍ صحhفي لها، أشارت الشركة إلى أنّها quot;تملك إثباتات قوية على وجود مخالفات مالية محتملة في ذراعها الماليquot;.

من جانبها، طلبت quot;المؤسسة المصرفية العالميةquot;، التابعة للمجموعة المملوكة إلى عائلة القصيبي، من دائنيها إعطائها فترة امتناع مؤقت، في حين يقوم مستشاروها الخارجيون بتقييم التزاماتها المالية ووجهتها المستقبلية، وفقاً لما جاء في صحيفة quot;غالف دايلي نيوزquot; المتمركزة في البحرين في الأسبوع الماضي.

وفي البيان الذي صدر الخميس، قالت المجموعة إنها لا تزال في حوار مع دائني أقسامها المالية بخصوص الالتزامات المالية الراهنة، وتعتزم المضي قدماً في تسهيل هذه الخطوة.

على صعيد آخر، طلب المركزي الإماراتي من المصارف المحلية تجميد خطوط الائتمان وتغطية كل انكشاف على quot;مجموعة القصيبيquot; وسط المخاوف التي أثارتها الخسائر التي يمكن تكبدّها جراء الانكشاف على مجموعة الأعمال السعودية العملاقة هذه.

وفي بيان سابق أُرسل إلى quot;زاويا داو جونزquot;، ذكر السيد هندي، نائب الرئيس الأول ومدير المجموعة أنّ quot;القصيبيquot; لست مرتبطة بالمصارف الإماراتية عن طريق أي اتفاق.