صنعاء: أكّد تقرير لوزارة المالية اليمنية أن الأزمة المالية العالمية أثّرت على المديونية العامة لليمن في جانب ضعف الاقتراض أو الحصول على قروض جديدة، بسبب ضعف الإقراض من الجهات المانحة لنقص السيولة المالية العالمية.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي الذي نشره موقع quot;نيوز يمنquot; اليوم الخميس quot;إن ضعف الاستغلال العام للقروض سوف يجعل الجهات المقرضة لا تتفاءل بإقراض الدول التي ليست لديها القدرة على استيعاب القروضquot;، وحثّت على ضرورة التوجّه إلى الاستغلال الأمثل للقروض المتاحة وتوجيهها إلى مشروعات البنية التحتية.

واعتبر التقرير أن انخفاض نسبة الفائدة على القروض بشكل عام يتيح إمكانية الاقتراض من جهات مختلفة وبشروط ميسّرة، وذلك في حالة وجود جهات مقرضة ما زال لديها التوجّه والإمكانية للإقراض.

واقترحت وزارة المالية في quot;تقرير عن وضع المديونية الخارجية لليمن quot;العمل على حثّ الجهات على سرعة استغلال القروض الخارجية، وإمكانية الاستمرار في الاقتراض الخارجي للقروض الميسّرة وطويلة الأجل، وحصر القروض على الأمور الضريبية وذات العائد الاقتصادي المرتفع، حتى لا يرتفع حجم المديونية إلى مستويات غير مرغوبةquot;.

وأشار التقرير إلى أن القروض الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال العام المالي 2008 تشمل خمسة قروض من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي. ولفت التقرير إلى أن quot;معظم الديون الخارجية لليمن تقع ضمن الديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف، وحتى الديون التي تظهر تحت مسمّى القروض الخارجية فيتم تصنيفها وفقاً لسعر الفائدةquot;.

وأوضح أن أجل السداد يتعدى العام الواحد، وهي ضئيلة جداً، ويعود انتهاج مثل هذه السياسة إلى متطلبات برنامج الإصلاح وطبيعة النمو ومتطلبات التنمية من البنى الأساسية وقدرة الدولة على السداد.

وخلص التقرير إلى القول quot;نتيجة لتلك السياسة أضحت الجمهورية اليمنية من الدول الأقل مديونية في المنطقة وفقاً للتصنيف الدوليquot;.