تدير زهاء 500 مليار دولار
المصارف والمؤسسات الإسلامية تنمو في أنحاء العالم كافة

المنامة، لندن: بيّن تقرير عن الصناعة المالية الإسلامية أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العالمية تدير موجودات تبلغ زهاء 500 مليار دولار وفقاً للشريعة، وأن هذه الصناعة تنمو، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً في الدول الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية. وجاء الكشف عن هذه الأرقام، في الوقت الذي افتتح فيه مؤتمر حول الصكوك في لندن وأسواق رأس المال الإسلامي، الذي بدأ في العاصمة البريطانية أمس الخميس، ويستمر يومين، وسيبحث سوق الصكوك خلال الخمس سنوات المقبلة.

وهذه القمة هي الثالثة على التوالي، ضمن سلسلة ندوات ومؤتمرات، تنظمها المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، وأقرتها هيئة الخزانة البريطانية، وبورصة لندن الدولية للخدمات المالية وغرفة التجارة العربية البريطانية.

وتهدف قمة quot;لندن للصكوك 2009quot; على وجه التحديد إلى الاستفادة من التطورات في إصدارات الصكوك الإسلامية، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، وتقديم المعرفة والابتكار لهذه الصناعة. كما إن المؤتمر أيضاً منبر للحوار للمساهمة في التوجهات المستقبلية للدين الإسلامي وأسواق رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سراج كابيتال المحدودة، ومقرها دبي، إبراهيم مردام، وهو متحدث رئيس في المؤتمر، quot;نحن ندرك أهمية التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي الجديد، ونأمل أن تكون سراج واحدة من أبرز مقدمي الخدمات المالية الإسلامية في المنطقةquot;.

وسراج كابيتال هي شركة الاستثمارات التجارية التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية، ولديها مكاتب في دبي وجدة، وملتزمة بتوسيع قطاع التمويل الإسلامي، من خلال تقديم أفضل الممارسات في الخدمات.

كما إن سراج كابيتال هي أيضاً شريك استراتيجي لمؤتمر الصكوك في لندن لعامي 2009 و 2010، وستطلق بوابة إلكترونية Sukuk.net التي ستكون سوقاً مركزية لهذه الصناعة وبوابة معلومات بشأن الصكوك العالمية، وفق ما ذكره المنظمون.

وأضافوا إن التمويل الإسلامي توسع خلال السنوات القليلة الماضية في أنحاء العالم كافة، وليس فقط في الشرق الأوسط، بل تعدى ذلك إلى في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وشهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً كبيراً على مدى الـ10 أعوام الماضية، وتشير التقديرات المتحفظة إلى أن ما يزيد على 500 مليار دولار من الأصول تدار وفقاً لمبادئ الاستثمار الإسلامية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة في العالم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة، باعتبارها ربا، بعكس المصارف والمؤسسات المالية التقليدية التي تسير على النظام الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وتوقّع المسؤول الإماراتي نمو التمويل الإسلامي، وكذلك إصدارات الصكوك، خلال الخمس سنوات المقبلة في الدول الغربية وبقية دول العالم، وأن إصدار إندونيسيا للصكوك الإسلامية والحديث عن إمكانية إصدار صكوك سيادية بريطانية، وكذلك صكوك الشركات التي لا تساندها موجودات في دول مجلس التعاون، هي خير دليل على ذلك.

وجاء الحديث عن الصكوك، في وقت ذكر في مصرف البحرين المركزي بأن الإصدار التاسع من صكوك التأجير الإسلامية الدولية الذي تم إصداره في 30 يونيو العام 2004 بمبلغ 250 مليون دولار أميركي لمصلحة حكومة مملكة البحرين قد استحق في 30 يونيو 2009 وتم تسديده بالكامل.

كما أنهى المصرف عملية إصدار ناجحة لأول إصدار صكوك إسلامية سيادية مقومة بالدولار الأميركي في المنطقة خلال العام 2009 بقيمة 750 مليون دولار، بلغت فيه التغطية ثمانية أضعاف القيمة الأساسية لهذا الإصدار، الأمر الذي رفع قيمته إلى 750 مليون دولار من المبلغ المستهدف البالغ 500 مليون دولار.

ويعكس تسديد البحرين لكامل قيمة الصكوك، على رغم أزمة الائتمان العالمية التي ضربت الأسواق وأدت إلى خسائر كبيرة، الثقة التي تتمتع بها البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، التي تحتضن أكبر تجمع للمصارف والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط.

ويصدر المصرف المركزي، نيابة عن الحكومة البحرينية، صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية بآجال مختلفة من أجل توفير منتجات تدعم صناعة التمويل الإسلامية، إضافة إلى إصدارات أخرى من السندات التقليدية، إذ يتم إصدار صكوك السلم بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر، وكذلك يتم شهرياً إصدار صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل لفترة استحقاق ستة أشهر، إضافةً إلى إصدارات أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية لفترة استحقاق ثلاثة أشهر، والشهرية لفترة استحقاق ستة أشهر.

سي.اي.ام.بي الإسلامي سينجز 19 إصدار صكوك

على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لبنك سي.اي.ام.بي الإسلامي بدليسايه عبد الغني إن البنك، وهو أكبر مرتب لسندات إسلامية (صكوك) في العالم، يستعد لإنجاز قائمة أعمال من 19 إصدار صكوك بنهاية العام. وأضاف في تصريح لرويترز الخميس على هامش قمة لندن للصكوك 2009 إن قائمة العمليات تشمل شركات عدة في أنحاء العالم. وفي مارس، قال عبد الغني لرويترز إن البنك سيجمع 2.5 مليار دولار من خلال إصدارات صكوك مزمعة.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أن أحجام إصدارات الصكوك تراجعت 56 % في 2008 مقارنة مع العام السابق، متأثرة بأزمة السيولة العالمية. وعبّر عبد الغني عن تفاؤله بشأن احتمالات نمو سوق التمويل الإسلامي، مضيفا أن البنك يستعد قريباً لجمع مليار دولار، من خلال إصدار صكوك خمسية لشركة في الشرق الأوسط.

وامتنع عن الإفصاح عن اسم الشركة. وأضاف أن الإصدار سيكون بخلاف إصدار آخر معلن متعدد العملات بقيمة مليار دولار لمصلحة شركة في منطقة الشرق الأوسط أيضاً. وأوضح أن الإصدار سيكون أحد أهم اصدارات الشركات الإسلامية في 2009.

يذكر أن بنك سي.اي.ام.بي الإسلامي جزء من مجموعة سي.اي.ام.بي المدرجة في البورصة الماليزية. وهو ثاني أكبر بنوك ماليزيا، وخامس أكبر البنوك في جنوب شرق آسيا، من حيث الأصول.

ويتوقع عبد الغني نمو صناعة التمويل الإسلامي، بما فيها سوق الصكوك، بنسبة تتجاوز 10 % هذا العام.

وقال quot;يتزايد وعي الناس بالتمويل الإسلامي. وبسبب الأزمة بدأ الناس يسألون عما يمكن أن يقدمه لهم التمويل الإسلاميquot;.

وأضاف أن شركات أوروبية استفسرت أيضاً بشأن الاستفادة من السوق الإسلامية لجمع رأسمال.

وتابع يقول quot;إنني متفائل بشدة بخصوص التمويل الإسلامي، فهو لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة مع العامين الماضيين. لكن موجات الركود والأزمات تأتي وتذهبquot;.

وقال quot;سنعود إلى وضع تنتعش فيه الأنشطة، وأشعر بتفاؤل شديد بأنه (التمويل الإسلامي) سينمو بوتيرة أسرع بعد عودة الاستقرار لأن العالم على دراية كاملة بالتمويل الإسلاميquot;.