ميامي (الولايات المتحدة): أجّل قاض اليوم الإثنين بدء جلسات المحاكمة في الدعوى التي تطالب بنك quot;اتحاد المصارف السويسريةquot; quot;يو بي إسquot; بالكشف عن أسماء الآلاف من عملائه الأميركيين الذين يشتبه بتهربهم من الضرائب.

ووافق القاضي على طلب تقدمت به الحكومتان الأميركية والسويسرية وبنك quot;يو بي إسquot; بتأجيل المحاكمة حتى 3 أغسطس لإعطاء كل الأطراف الوقت للتفاوض بشأن تسوية.

وقال القاضي آلان غولد خلال جلسة استماع استمرت سبع دقائق quot;أرغب في أن أعطي هذه المهلة، وأشجع هذه المفاوضات. ولن أعارض منح المزيد من الوقتquot;. من جهته، نقل المحامي يوجين شتيرنز وكيل quot;يو بي إسquot; أن الحكومتين quot;تتفاوضان، ولا نريد أن نقف في طريق الديموقراطياتquot;.

واعتبر البنك في بيان أنه quot;تطور إيجابي أن تخوض الحكومتان مباحثات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين سعياً إلى التوصل إلى حلquot;. وتوجهت السلطات الأميركية إلى محكمة فدرالية لإصدار أمر إلى المصرف للكشف عن الأميركيين الذين يملكون حسابات في الخارج، معتبرة أن البنك السويسري ينتهك القانون الأميركي بطريقة quot;منهجية ومتعمدةquot;.

وتتمحور القضية حول الحصول على معلومات عن 52 ألف أميركي فتحوا حسابات quot;خارجيةquot; في سويسرا تقدر موجوداتها بنحو 14.8 مليار دولار، بهدف التهرب من دفع الضرائب. ويرى المحللون أنه ينبغي حل القضية بالطرق الدبلوماسية، وليس في المحاكم، لأنها تتعلق بتضارب القوانين في البلدين، وإن كانوا يرون أن التوصل إلى حل سيكون صعباً.

وقال الخبير في القوانين المالية الأميركية جايكوب فرنكل إن البنك السويسري quot;لطالما رغب في تحرير شيك للتخلص من القضية. لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار رغبة الحكومة الأميركية في ضمان التزام مواطنيها بدفع الضرائبquot;. وأضاف أن المشكلة في التوصل إلى تسوية أن quot;مطالب الحكومة الأميركية تصطدم بالمبادىء والقيم الأساسية التي يقوم عليها النظام المصرفي السويسريquot; بشأن السرية المصرفية.

ويمكن للحكومة الأميركية أن تطلب نظرياً من المحكمة حجز موجودات quot;يو بي إسquot; في الولايات المتحدة إلى حين إذعانه، لكن المحللين يعتبرون أن ذلك سيوجه رسالة مخيفة إلى المؤسسات المالية الدولية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في تصريح صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه في غياب التوصل إلى اتفاق، فإنها ستواصل ملاحقة البنك عبر القضاء.

وكان يعمل نحو 27 ألف شخص لدى البنك في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس، أي اكثر من عدد موظفيه في سويسرا (نحو 26 ألفاً)، حيث مقره الرئيس. وكان فرع الأميركيتين (الشمالية والجنوبية) لإدارة الثروات يدير في الوقت نفسه 618 مليار دولار أي ثلث موجودات المجموعة.

وبعدما أبدت تحفظاً تاماً حول الملف، قررت الحكومة ومسؤولو quot;يو بي إسquot;، أكبر المصارف السويسرية، الدفاع عن موقفهما. وقبل أيام، قال الرئيس الجديد للمصرف كاسبار فيليغر إن quot;يو بي اس سيلتزم بما يمليه القانون السويسريquot;.

وأضاف وزير المالية السابق إن البنك quot;لن يقدم تنازلاتquot; أمام القضاء الأميركي، موضحاً أن الأمر quot;ليس مجرد نزاع بين السلطات الضريبية الأميركية ويو بي إس (وإنما) يتعلق كذلك بالعلاقة بين دولتينquot;.

وخلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة أخيراً، أكدت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد لمحاوريها الأميركيين أنه ينبغي احترام القانون السويسري، بقدر احترام القانون الأميركي.