لندن: توقع المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين المعتمدين اليوم أن يرتفع عدد الأشخاص الراغبين بشراء وحدات سكنية لهم، في وقت يتقلص فيه عدد العقارات المعروضة للبيع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأعرب المعهد عن الاعتقاد أن إرتفاع أسعار العقارات سيكون محدوداً، إلا إذا قامت المصارف البريطانية التجارية والعقارية بزيادة قروضها العقارية. وقال إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في الشهور القليلة المقبلة بواقع 6 % عن الأسعار السائدة الآن.

وكان مصرف quot;هاليفاكسquot; العقاري البريطاني قد قال في وقت سابق من يونيو الماضي إن اسعار العقارات في جميع أسواق المملكة المتحدة قد تحركت إلى أعلى بواقع 2.6 %، وذلك في شهر مايو الماضي، الأمر الذي يؤشر إلى تحسن في نشاط سوق العقار الذي اهتز في وقت سابق بسبب الكساد وارتفاع معدلات البطالة وتقلص السيولة لدى المصارف التجارية.

وفي السياق نفسه، أكد مصرف نيشن وايد، وهو أيضاً من كبار المصارف العقارية في المملكة المتحدة، في نشرته الإخبارية في بداية يونيو الجاري أن اسعار العقارات في بريطانيا قد ارتفعت في شهر مايو الماضي بنحو 1.2 %، بعد تراجع قدره 0.3 % في إبريل الفائت، وتراجع سنوي مقداره 11.3 %.

ونوهت رابطة مكاتب العقار البريطانية وقتئذ بالتقدم الذي أحرزه سوق العقار في الأسابيع الماضية، وقالت إنه يبدو أن الثقة في العقار قد عادت من جديد. كما إن الراغبين بشراء عقارات قد عادوا إلى السوق، مدعومين بسعر الفائدة المصرفية المتدني وبالجهود التي يمارسها بنك انكلترا المركزي على المصارف التجارية لتسهيل عمليات القروض للأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة.