المصارف تقود السوق السعودية للارتفاع 1 %

استمراراً لأداء المؤشر الإيجابي
المصارف تقود السوق السعودية للارتفاع 1 %

حسن الأحمري - الرياض: استمر الأداء المتصاعد لمؤشر السوق السعودية اليوم الأربعاء متزامناً مع نتائج المصارف للربع الثاني من 2009 التي بدت معظمها إيجابية، حيث ارتفع المؤشر اليوم 1% بواقع 55 نقطة، متخطياً بذلك حاجز 5600 نقطة عند مستوى الـ 5631.

أداء المؤشر

وتصاعدت وتيرة الارتفاع للمؤشر اليوم، بالرغم من انخفاضه عن أعلى نقطة حققها 5674 بحوالي 43 نقطة، مبتعداً من نقطة الدعم 5300 نقطة، ومتجاوزاً حاجز المقاومة 5500 نقطة.

أداء السوق
واستمر أداء السيولة قريباً من يوم أمس، متخطياً حاجز الـ 4 مليارات ريال، وذلك بتنفيذ 132 ألف صفقة، وبتدوير عدد 170 مليون سهم، بمعدل تداول 1286 سهم للصفقة الواحدة.

أداء القطاعات
وظهر أداء قطاع المصارف الإيجابي جلياً على أداء المؤشر، الذي ارتفع بنسبة 1.5 %، إلى جانب قطاع البتروكيماويات أيضاً الذي ارتفع بنسبة قريبة من 1 %، مدعوماً بخبر افتتاح مشروعات تنموية بينبع بقيمة 45 مليار، إضافة إلى انخفاض خسائر بعض الشركات البتروكيماوية خلال الربع الثاني من واقع نتائجها المالية المعلنة اليوم.

quot;الإنماءquot; يخسر 38 %!
وبالنظر إلى أداء الشركات اليوم، ارتفع سهما العربي الوطني وسامبا بنسبة 6.27 % و 5.83 % على التوالي، كنتيجة إيجابية للنتائج الأكثر من جيدة لهما، فيما انخفض سهم الإنماء إلى 12.80 ريال، حيث أعلن اليوم انخفاضاً في أرباحه الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 38 % كمصاريف تشغيلية لافتتاح 15 فرع قبل نهاية الشهر الحالي.

قرار إيقاف جديد من نوعه!
اعتدنا في الأيام الماضية عن إعلانات إيقاف وتغريم بعض المتعاملين في السوق، الذين قاموا بمخالفة بعض قوانين وأنظمة الهيئة في ما يتعلق بالسوق، ولكن ظهر إعلان جديد من نوعه اليوم، وهو إيقاف وتغريم مدير المحافظ الاستثمارية ببنك الرياض عبدالعزيز بن خالد المديهيم، وتأتي الغرابة لكونه أحد مسؤولي القطاع المصرفي كمنفذ، وليس كمتداول، لتصرفه بطريقة غير نظامية بمحفظة والده.

وتم فرض غرامة قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى منعه من التداول لمدة 3 سنوات، عطفاً على قرار منعه من مزاولة مهنته وتحويله إلى أي وظيفة أخرى داخل البنك!. كما إن الهيئة ألزمته بدفع مبلغ 15 مليون ريال تقريباً، وهي المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية.
وهذا القرار يثبت جدية الهيئة في معاقبة المخالفين، سواء أكانوا متداولين أو موظفي بنوك، في إجراء نظامي يهدف إلى وضع آلية نظامية في السوق.