بيروت: وصف تقرير نشر اليوم، وتناول أوضاع القطاع العقاري في لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، أن هذا القطاع العقاري كان بمنأى عن ارتدادات الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها الأسواق العقارية، في دول المنطقة. فقد أظهرت إحصاءات الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009، أن عدد مبيعات العقارات في لبنان شهد ثباتاً نسبياً، في حين سجلت رخص البناء نمواً مقبولاً بنسبة 4.3 %.

أما أسعار العقارات فقد اتبعت منحى تنازلياً، إنما بوتيرة أقل بكثير من تلك التي شهدتها البلدان الإقليمية، مسجلة تراجعاً متواضعاً بمقدار 10 إلى 15 %، منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى جعل قيمة العقار أقرب إلى القيمة الجاذبة للمستثمرين.

ويعتبر قطاع العقارات في لبنان قطاعاً حراً ومنفتحاً، وقد أظهر مناعة في وجه الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي شهدتها الساحة اللبنانية أخيراً، وفي وجه أصعب أزمة مالية عالمية شهدها الاقتصاد المعاصر.

واعتبر التقرير أنه في خلال الأعوام الخمسة الماضية، سجلت قيمة مبيعات العقارات، ورخص البناء، متوسط نمو بمقدار 17.6 و12.6 %، في السنة على التوالي.

ورأى أن الطلب على العقارات في لبنان، كان ولا يزال، شبه متواصل؛ فهو نابع أولاً، من نمو أعداد المقيمين، في إطار التزايد العضوي لعدد السكان، وللمغتربين العائدين إلى لبنان، إما على نحو دائم أو بغية الزيارة. وثانياً من عدد الأجانب، وخصوصاً العرب الذين يستثمرون بشكل كبير، في القطاع العقاري اللبناني.

وأشار إلى أن أسعار العقارات في لبنان شهدت نمواً مطرداً وتصاعدياً، إذ بلغ متوسط النمو في خلال ثلاث سنوات، معدل 25 إلى 30 % سنوياً؛ مع بلوغ متوسط النمو في العام الماضي، معدل 50 إلى 60 %، وخصوصاً بعد اتفاق الدوحة في مايو 2008.

ولفت التقرير إلى أن المناعة التي أظهرها القطاع العقاري في وجه الأزمة المالية العالمية ، تعود بشكل أساس إلى التفاعل المتواصل لمحركات الطلب على العقارات، وخصوصاً خلال فترة ما بعد الأزمة، والذي تمخض عن حاجات حقيقية إلى القطاع العقاري، وإلى القوانين الصارمة التي اتبعتها المصارف في عملية تسليف قطاع العقارات، والتي ساهمت في الحد من تأثير المضاربات على نشاط القطاع في ظل غياب، أي فقاعة في القطاع العقاري اللبناني، كالتي شهدتها الأسواق العقارية في دول الخليج، على سبيل المثال. وفي ظل الأوضاع السياسية والأمنية الإيجابية التي شهدتها البلاد، بعد الانتخابات النيابية في يونيو 2009، يُتوقع أن تضمن زيادة الطلب على العقارات توازناً بين العرض والطلب في غضون الأشهر المقبلة؛ بحيث من الممكن أن يتخذ الأخير منحى تصاعدياً، من شأنه زيادة جاذبية القطاع العقاري في لبنان، خلال الفترة المقبلة.

وعدّد التقرير نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر في قطاع العقارات اللبناني، كالآتي: من بين نقاط القوة السوق الحر و المنفتح، وتحكّم الحاجات الحقيقية بالنشاط العقاري، أكثر من المضاربات، وغياب المنحى التنازلي في أسعار العقارات. أما نقاط الضعف فتتمحور حول أوضاع سياسية متقلبة، من شأنها الضغط على القطاع العقاري، وتقلبات غير منتظمة في قطاع البناء، وأسعار المواد الأولية.

ورأى التقرير أن الفرص ترتبط بعودة المغتربين، على نحو يشبع الطلب على العقارات بعوائد اقتراضية متدنية نسبياً، مع تمويل مصرفي متاح ومستمر، وأسعار متدنية للعقارات، مقارنة بالأسعار في المنطقة والأسواق الناشئة. وبالنسبة إلى المخاطر، رأى التقرير أنها قد تنجم من تجاذبات سياسية داخلية، وحوادث أمنية مرحلية قد تضغط على الطلب العقاري؛ إضافة إلى شح السيولة في المنطقة، وانعكاسه سلباً على الطلب العقاري، من جانب المستثمرين العرب.