عمّان - إيلاف: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، الذي يشير إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2009 بنسبة مقدارها 11.3% وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008، كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 23% خلال النصف الأول من عام 2009.

أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد انخفض خلال النصف الأول من عام 2009 بنسبة مقدارها 31.6 % مقارنة مع الفترة عينها من عام 2008. وبذلك تصل نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 49.3 %، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للفترة عينها 43 % من عام 2008، أي بتحسن مقداره 6.3 نقطة مئوية.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 42.4 % خلال شهر حزيران من عام 2009، في حين بلغت تغطية الصادرات للمستوردات للشهر نفسه من عام 2008 ما نسبته 40.8 %، أي بتحسن مقداره 1.6 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي للصادرات، فقد كان أبرز السلع التي انخفضت قيم صادراتها الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام والأسمدة والخضار، في حين ارتفعت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت انخفاضاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والآلات والأدوات الآلية وأجزائها واللدائن ومصنوعاتها والحديد ومصنوعاته، في حين ارتفعت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت الصادرات الوطنية بشكل واضح للدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند. كما تراجعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا نتيجة لتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها هولندا.

وبالنسبة إلى المستوردات، فقد انخفضت بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين الشعبية. في المقابل، ارتفعت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.