بغداد: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إنهاء النزاع المرير بشأن عقود النفط، التي وقّعتها حكومة كردستان العراق، والذي أثار تساؤلات المستثمرين حول مخاطر القيام باستثمارات في العراق.

وفي إشارة مباشرة نادرة إلى الخلاف الدائر مع الأقلية الكردية، قال المالكي اليوم الأحد إنه بحث العقود التي وقّعتها المنطقة الكردية شبه المستقلة مع شركات أجنبية مع رئيس وزراء كردستان برهم صالح.

وبثّ المركز الوطني للإعلام في موقعه على الإنترنت قول المالكي إن الوقت حان لدراسة هذا الملف، وتسويته بمرونة وواقعية، بهدف الحفاظ على الحقوق والمصالح في هذه العقود، معرباً عن أمله في إنهاء هذه الأزمة.

ولم يدل المالكي بتفاصيل عن كيفية قيام الطرفين بتسوية النزاع المستمر منذ فترة طويلة، حيث تصف الحكومة العراقية التي يقودها العرب في بغداد العقود الكردية بأنها غير قانوية، في حين يطالب الأكراد بتعويضات عن الصادرات من حقول النفط الكردية.

ووقّعت شركات مثل دي.ان.أو النرويجية وجينل أنرجي التركية وهيريتدج، ومقرها لندن، اتفاقات مشاركة في الإنتاج لعدد من حقول النفط في كردستان شمال البلاد.

وفي خطوة لاقت ترحيباً، واعتبرت انفراجاً في الأزمة، جرى العام الماضي تصدير النفط لفترة قصيرة، عن طريق خط الأنابيب العراقي الرئيس في الشمال. لكن الاتفاق انهار، ومنذ ذلك الحين، تطالب السلطات الكردية بأموال مقابل هذه المبيعات.

وموقف الحكومة هو أن كردستان تستطيع تدفع مستحقات الشركات من نصيبها، الذي يبلغ 17 %، من الميزانية الاتحادية. وكانت دي.ان.أو رائدة الأنشطة النفطية في كردستان قالت الشهر الأخير إنها أوقفت الحفر هناك بعد توقف الصادرات.

لكن فيما قد يكون إشارة إلى أن الحكومة الاتحادية ربما لن تغير موقفها، كتب المالكي رداً على سؤال من صحافي محلي بأن إيرادات صادرات النفط الكردية لن تدفع مباشرة إلى السلطات الكردية.

وأضفى النزاع مزيداً من الغموض أمام المستثمرين في العراق، حيث تتواصل أعمال العنف، حتى مع اتجاه البلاد صوب الانتخابات في مارس/ آذار، واستعداد القوات الأميركية للانسحاب بنهاية العام المقبل.

ويعد النزاع بشأن العقود الكردية جزءاً من صراع أكبر بين العرب والأكراد، الذين يشكلون نحو خمس سكان العراق بخصوص أراض متنازع عليها وموارد نفطية وسلطة الحكومة الاتحادية.

وربما تعززت قبضة الحكومة المركزية في الشهر الأخير، عندما منحت وزارة النفط شركات أجنبية مجموعة من العقود التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج العراق من النفط إلى أربعة أمثاله.

ومنع وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الشركات النفطية من القيام بأعمال وأنشطة في كردستان منذ ذلك المزاد. لكن من ناحية أخرى، ينظر إلى برهم صالح، الذي ترك في الآونة الأخيرة، منصبه كنائب للمالكي، باعتباره عنصراً تصالحياً قد يكون بمقدوره دفع العرب والأكراد نحو حل وسط.