أظهر مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات انخفاضاً كبيراً بواقع 10 نقاط من 102 نقطة في الربع الثالث إلى 92 نقطة في الربع الرابع من العام، وفقاً لاستطلاع quot;مؤشر نيلسن العالمي لثقة المستهلك العالميquot; الفصلي الذي تم إصداره اليوم. ويرصد هذا المؤشر مستويات الثقة والمخاوف وعادات الإنفاق لدى المستهلكين، وشمل أكثر من 17500 مستخدم للإنترنت في 29 سوقاً في الفترة بين 4 و18 ديسمبر 2009.

دبي:قال هيمانشو فاشيشتا، مدير أبحاث المستهلكين في شركة نيلسن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان: quot;من الممكن تفسير هذا الانخفاض في ثقة المستهلكين إذا ما تمعنا في طريقة تصرفهم في الماضي. فلفترة طويلة ظل المستهلكون في الإمارات متفائلين بأن العالم من حولهم لن يتأثر. واستمر هذا الحال حتى نهاية عام 2008 عندما شهدوا تصحيحاً حاداً في أسعار العقارات مما أدى إلى هبوط ثقة المستهلكين بمعدل 21 نقطة في الربع الأول من عام 2009. وعندما استقر الوضع الاقتصادي بفضل الدعم الحكومي الكبير، رأينا بعض الانتعاش في مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارات والذي ارتفع بواقع 13 نقطة في الربع الثالث من عام 2009 (أكتوبر)، وسط آمال المستهلكين بأن تكون المرحلة الأسوأ قد انتهت. وفي ظل التقلبات التي شهدتها الأشهر الاثني عشر الماضية، دخل المستهلكون في دوامة من التصورات حول وضعهم المالي، وأصبحوا شديدي الانتباه إلى الأنباء والأحداث، خصوصاً إذا ما كانت غير مواتية أو غامضةquot;.

وكان لإعلان شركة دبي العالمية عن تأجيل سداد ديونها مطلع ديسمبر 2009، أثر مباشر في زعزعة ثقة المستهلكين التي كانت قد بدأت في الربع الأخير ترى بصيصاً من الأمل حول حدوث انتعاش اقتصادي. وأضاف فاشيشتا: quot;كان لإعلان دبي العالمية عن سعيها إلى تأجيل سداد ديونها، وقع الصدمة على الجميع في كافة أنحاء العالم. ومن المحتمل أن يكون عدم اليقين الذي ظهر في بادئ الأمر حول أزمة دبي العالمية قد أحدث حالة من الفزع بين المستهلكين وأثار مخاوفاً بشأن اندلاع أزمة أخرى وشيكة في دولة الإمارات. كل ذلك أدى إلى زعزعة ثقة المستهلكين وانخفاضها بمعدل 10 نقاط، خاصة وأن هذا الاستطلاع أجري في النصف الأول من ديسمبر قبل أن يميل الوضع إلى الاستقرار. وبدا أن الأزمة انتهت فجأة تماماً كما ظهرت فجأة، مع تدخل أبوظبي لدعم جارتها دبي. ولا بد أن يسهم ذلك، إلى جانب احتمال إعادة جدولة بعض القروض وإصدار قوانين جديدة للإفلاس، في ظهور بعض التحسن على مؤشر ثقة المستهلكين في دولة الإمارات في الفترة المقبلة. وعليه، سيسترد المستهلكون في دولة الإمارات ثقتهم ولكن ربما بوتيرة أبطأquot;.

على الصعيد العالمي، وتحديداً في الفترة بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، ارتفع مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي بواقع خمس نقاط من 82 نقطة إلى 87 نقطة.

وجاءت إندونيسيا في المرتبة الأولى من حيث ثقة المستهلكين، تلتها الهند في المرتبة الثانية، بينما أظهرت كوريا الجنوبية واليابان أدنى مستويات ثقة المستهلكين عالمياً. وقد احتلت البلدان الآسيوية 8 من المراتب العشر الأولى في القائمة، إلى جانب البرازيل (المرتبة 3) وكندا (المرتبة 10) وهما الدولتان الوحيدتان من خارج آسيا في قائمة البلدان العشر الأكثر ثقة. وسجلت هونج كونج في الربع الرابع أكبر زيادة في ثقة المستهلكين وللمرة الثانية على التوالي- حيث ارتفع مؤشرها 7 نقاط من 93 في الربع الثالث من 2009 إلى 100 نقطة في الربع الأخيرة من العام نفسه. وبشكل إجمالي، شهد مؤشر الثقة فى هونج كونج ارتفاعاً قدره 21 نقطة منذ يونيو 2009.

ويعتقد 71% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات أن حالة الركود لا تزال مستمرة، وبالتالي فهم يواصلون تغيير عاداتهم الشرائية وفقا لذلك. ويظهر الاستطلاع أن حوالى 77% من المستهلكين في الدولة غيروا عاداتهم الشرائية لتوفير نفقات الأسرة، على الرغم من أن أكثر من نصف المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات أكدوا أن أوضاعهم المالية الشخصية ممتازة أو جيدة للإثني عشر شهراً المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، بقي الاقتصاد والأمن الوظيفي في مقدمة مخاوف المستهلكين، ولكن هذه المخاوف تراجعت في الربع الأخير من 2009. وفي يونيو 2009، شكل الأمن الوظيفي مصدر قلق رئيسي بالنسبة لواحد من كل أربعة مستهلكين (20%)، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 13% في الشهر الأخير من عام 2009. وفي الإمارات، اعتبر 19% من المستهلكين أن الأمن الوظيفي هو مصدر القلق الأكبر لديهم (مقارنة بـ 24% في أكتوبر).

وتابع فاشيشتا قائلاً: quot;لا يزال المستهلكون في الإمارات يشعرون بالقلق إزاء الأمن الوظيفي، ويحرصون على تكييف ميزانيات إنفاقهم وفقاً لذلك. وأصبحوا يبدون قدراً أكبر من الحذر، وخاصة في شراء الملابس الجديدة، وفي الأنشطة الترفيهية خارج المنزل، وأيضاً شراء الأجهزة التقنية الجديدة، مثل الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولةquot;.

ويظهر الاستطلاع أن المستهلكين في الإمارات لا يزالون يأملون بأن تزول حالة الركود عما قريب، حيث أعرب 36% من المستهلكين عن ثقتهم بأن الركود سيتلاشى بنهاية عام 2010.