رفض قاضٍ فيدرالي دعوى كانت مرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتهمه بالسعي بشكل غير قانوني إلى إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وكان جاك سميث، المدعي الخاص الذي رفع القضية الجنائية ضد ترامب، قد طلب إسقاط التهم، مشيراً إلى أن سياسة وزارة العدل تحظر محاكمة الرئيس أثناء توليه منصبه.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان القضية "دون تحيز"، وهو ما يعني أنه يمكن إعادة توجيه التهم ضد ترامب بعد أن ينهي ولايته الثانية.

كما طلب سميث رفض دعواه التي تتهم ترامب بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني، وهي تهم نفاها ترامب.

وكتب سميث في ملف قدمه في قضية الانتخابات: "لقد كان موقف وزارة العدل متماشياً مع دستور الولايات المتحدة الذي يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي والملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه".

وأضاف سميث في الملف المكون من ست صفحات: "هذه النتيجة لا تستند إلى جوهر أو قوة القضية ضد المدعى عليه".

وبعد مغادرته منصبه، دخل ترامب في دوامة قانونية لم تحدث من قبل مع رئيس سابق، ليصبح أول من يواجه محاكمة جنائية وإدانة فيما بعد، في قضية مرتبطة بدفع مبلغ لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وفي بداية العام الجاري، واجه ترامب ما يقرب من 100 تهمة جنائية مرتبطة بالقضيتين الفيدراليتين وقضايا أخرى، ثم قضت المحكمة العليا، بأنه لا يمكن محاكمته عن "أفعال رسمية" قام بها بصفته رئيساً، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.

والآن تم إسقاط كل تلك التهم تقريباً، مع تعليق محاكمة ولاية جورجيا حالياً.

ويجب أن يوافق القاضي أيضاً على طلب سميث في قضية الوثائق، ومن المتوقع أن يقوم برفض الدعوى "دون تحيز".

ترامب وسميث
Reuters

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال Truth Social" أن القضايا الفيدرالية كانت "فارغة وخارجة عن القانون، ولم يكن ينبغي أن تُرفع من الأساس".

وأضاف: "لقد كان اختطافاً سياسياً، ونقطة انحطاط في تاريخ بلادنا، ومع ذلك، فقد صمدت ضد كل الصعوبات".

وقال نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس إن الملاحقات القضائية، لطالما كانت "سياسية".

وأوضح: "لو خسر دونالد ترامب الانتخابات، لكان من الممكن أن يقضي بقية حياته في السجن".

وكان ترامب قد تعهد بالتخلص من القاضي سميث بمجرد توليه منصبه، وتمّ تعيين المدعي العام ميريك جارلاند سميث في عام 2022 لتولي التحقيقين الفيدراليين في سلوك ترامب، وبحسب ما هو متداول، فإن سميث يخطط للتنحي عن منصبه العام المقبل.

ويشكل طلب رفض قضية ترامب المتعلقة بالتخريب الانتخابي نهاية لملحمة قانونية طويلة.

واضطر سميث إلى إعادة تقديم تهم التخريب الانتخابي ضد الرئيس السابق بناء على حكم المحكمة العليا الذي يقضي بأن ترامب يتمتع بالحصانة ضدّ بعض الملاحقات القضائية.

وكان المحقق الخاص قد زعم في لائحة الاتهام، بأن جهود ترامب المزعومة لقلب نتائج انتخابات 2020 كانت مرتبطة بحملته الانتخابية وبالتالي ليست أفعالاً رسمية.

كما كانت محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة، تدرس استئنافاً تقدّم به سميث لمواصلة قضية الوثائق السرية، التي اتُهم فيها ترامب بتخزين عشرات الملفات الحساسة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. ورفضت القاضية إيلين كانون التي عيّنها ترامب طلب الاستئناف، واعتبرت أن تعيين سميث كان غير مناسب لقيادة القضية.

وعندما فاز ترامب في انتخابات 2024 هذا الشهر، بدأ سميث في اتخاذ خطوات لإنهاء القضيتين، رغم أنه قال في الملف الذي قدمه يوم الاثنين، إن استئناف الوثائق سيستمر بالنسبة لمتهمين آخرين في قضية الوثائق السرية، وهما الموظفين لدى ترامب، والت نوتا وكارلوس دي أوليفيرا.

وقد تركت عودة ترامب إلى البيت الأبيض العديد من القضايا الجنائية على مستوى الولايات التي رُفعت ضده في حالة من الغموض، إذ تم تأجيل النطق بالحكم عليه بسبب إدانته الجنائية في ولاية نيويورك إلى أجل غير مسمى.

وفي جورجيا، حيث يواجه ترامب أيضاً اتهامات بالتخريب الانتخابي، تدرس محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستلغي حكماً سابقاً يسمح لمدعية مقاطعة فولتون فاني ويليس بالاستمرار في القضية على الرغم من العلاقة التي كانت تربطها بالمدعي العام الذي استأجرته.

وقالت المدعية الفيدرالية السابقة نعمة رحماني إن "مشاكل ترامب القضائية اختفت منذ فوزه بالرئاسة عام 2024".

وأوضحت أنه "من المؤكد أنه لا يمكن محاكمة الرئيس أثناء توليه منصبه".