واشنطن: أكد صندوق النقد الدولي أن موظفيه تعرضوا مع الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مزيد من الضغوط من قبل الدول الأعضاء، لتصحيح أو شطب فقرات من تقاريره حول اقتصادات هذه البلدان.

وقال الصندوق في تقرير نشر أمس، وهو الأول منذ 2005 حول شفافية نشاطاته ونشراته، إن الازمة المالية العالمية سببت أخيراً صعوبات إضافية في تطبيق سياسة الشفافية، موضحاً أن الأسواق أصبحت أكثر تقلباً، والدول أصبحت أضعف أمام الأخبار السيئة، لذلك تزايدت طلبات إدخال تغييرات على التقرير، إذ إن هناك مؤشرات تدل على أن هذا التوتر ازداد خلال الأزمة.

وتابع التقرير أن هذه الدول تريد إلغاء أرقام أو تقديرات في التقرير، وتشير إلى الطابع الحساس للأسواق، ما يجعل إصدار الأحكام صعباً.

ويفترض أن تخضع الدول الـ186 الأعضاء في الصندوق مبدئياً لفحص سنوي مستقل من قبل الهيئة الدولية حول أوضاعها وسياساتها الاقتصادية والنقدية، إلا أن بعض البلدان، مثل الأرجنتين، ترفض ذلك، وأخرى تقبل به، مع معارضتها نشر التقرير المتعلق به، مثل السعودية والبرازيل.