المنامة - إيلاف: يصل وفد البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، إلى دافوس، سويسرا، اليوم لحضور الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصادي العالمي الأربعين.

وسيجمع مؤتمر القمة العالمي، والذي سيقام خلال الفترة ما بين 27 و31 يناير/كانون الثاني، بين زعماء العالم الذين يعد إنعاش النمو الاقتصادي العالمي بالنسبة إليهم أولوية قصوى. ويعد الحدث الذي يحمل عنوان quot;تحسين حالة العالم: إعادة التفكير، والتصميم والبناءquot;، دعوة إلى العمل، للسعي إلى تشجيع التعاون العالمي في قطاعات الأعمال والحكومة ووسائل الإعلام والعلوم والدين والفنون والمجتمع المدني في محاولة لتشكيل جدول الأعمال العالمي للعام 2010.

ويضم وفد البحرين شخصيات بارزة من حكومة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص. وولي العهد هو واحد من الأعضاء المتحدثين من ضمن الوفد. وسوف يساهم ولي العهد في إجراء مناقشة بشأن العناصر التي ينبغي أن يعاد التفكير فيها في الأسواق الرأسمالية في ضوء الركود الاقتصادي العالمي.

كما سيتحدث الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، عن ما يمكن عمله لمساعدة البلدان التي تسعى إلى زيادة فرص العمل. وسيلقي طلال الزين، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، كلمة تتضمن أفكاره حول الكيفية التي يمكن للشركات من خلالها تمويل الاستثمارات الرأسمالية في حقبة تخفيض الديون العالمية.

وفي تصريح له، قال الشيخ محمد quot;إننا سنشارك في دافوس لمعالجة بعض التحديات ذات الأولوية في جدول الأعمال العالمي؛ لاقتراح التحرك نحو مبادئ النمو المستدام في مرحلة إعادة تصحيح الوضع الاقتصادي العالميquot;.

وخلال العام الماضي، تحدث الشيخ محمد في مؤتمر دافوس عام 2009 (يناير)، وفي المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط (مايو)، وفي منتدى دافوس الصيفي في آسيا (سبتمبر)، مركزاً على أن الحكمة التي يتميز بها النظام المالي في البحرين، والجمع بين التقاليد العريقة والإصلاح ndash; والاعتماد في الوقت نفسه على أسس من القيم الأخلاقية - تستحق كلها لفتة أخرى.

وقد اتخذت البحرين عدداً من التدابير الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة على المدى الطويل والازدهار في المملكة، بما في ذلك اتباع نهج مالي ونقدي حكيم، ووضع استراتيجية طويلة المدى للتنويع الاقتصادي، واتباع إطار تنظيمي مجرب ومختبر مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا النهج مكرس في رؤية البحرين لعام 2030، وفي الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وكلاهما ملتزمتان بالحفاظ على بيئة العمل المثلى التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وفي نهاية المطاف رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.