طهران: قال مسؤول إيراني كبير اليوم الثلاثاء إن الميزانية التي قدمتها الحكومة الإيرانية للسنة المالية 2010-2011 تظهر عجزاً يعادل ستة مليارات دولار، وذلك بعد يومين من تقديم الرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع قانون الميزانية، كما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
وذكرت الوكالة نقلاً عن رحيم مومبيني نائب رئيس الميزانية في مكتب للتخطيط تابع للرئاسة أن الدخل المتوقع في الميزانية يبلغ 596 تريليون ريال (حوالي 59.6 مليار دولار).
وقال مومبيني quot;أسلوب الحكومة في الإنفاق سيكون انكماشياً. والنمو في معدل الإنفاق سيكون 7.6 % مقارنة مع العام الحاليquot;. وأضاف قائلاً في مؤتمر صحافي إن قيمة العجز في مشروع قانون الميزانية يبلغ 60 تريليون ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى الصفر خلال خطة التنمية الخمسية الخامسة (2010-2015). ولم يذكر تقرير الوكالة أي أرقام للمقارنة.
يذكر أن إيران هي خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام، وهو مصدر معظم عائداتها. وقال مومبيني إن صادرات النفط ستدر ما يعادل نحو 39.6 مليار دولار للميزانية. وأضاف مومبيني quot;وفقاً للخطط، فإن 70 % من عائدات بيع النفط ستذهب للحكومة، والثلاثين بالمئة ستوجه إلى قطاع النفط عينهquot;.
ويتهم منتقدون أحمدي نجاد بإهدار عائدات النفط الوفيرة التي حصلت عليها إيران من طفرة كبيرة في أسعار النفط في النصف الأول من 2008، مما جعلها أكثر عرضة للتأثر الآن بعقوبات إضافية محتملة من الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤول كبير يوم الأحد إن ميزانية السنة الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس/ آذار، تستند إلى سعر للنفط قدره 60 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من السعره المحتسب في ميزانية العام الماضي، والبالغ 37.5 دولار.
وعند تقديم الميزانية للبرلمان يوم الأحد، وصفها أحمدي نجاد بأنها quot;شفافة ومتكاملة ومرنةquot;، لكنه لم يقدم أي أرقام إجمالية. وتعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد فشلها في الالتزام بمهلة انتهت في 31 ديسمبر، لقبول اقتراح تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لإرسال اليورانيوم الإيراني لمعالجته في الخارج.
التعليقات