دافوس في 28 يناير / بنا/ راي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ان السياسة المستقبلية للراسمالية يجب ان ترتكز على مفهوم ان المجتمعات والحكومات وقطاع الاعمال لهم جميعا اهداف ومكاسب مشتركة لذا فان تناغم الجهود بين هذه الاطراف الثلاثة هو الطريق الامثل لتحقيق اهداف النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام .
وقال سموه خلال مشاركته في جلسة اعادة التفكير في الراسمالية على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الاربعين المنعقد في دافوس ان الراسمالية هي الخيار الامثل ولكن ينبغي العمل على انجاحها ويستوجب في هذه المرحلة التركيز على جانب المسئولية المجتمعية فيها ومراعاة مصلحة افراد المجتمع من ناحية تطوير التعليم وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية وتشجيع المشاريع الجديدة وضمان شفافية الاليات التنظيمية وهو ما سعت مملكة البحرين الى تحقيقه من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعان في عام 2008 .
وقال سموه ان مملكة البحرين تمكنت من زيادة النمو الاقتصادي فيها من ثمانية الى عشرة بالمائة نظرا لما انتهجته من اتزان وعقلانية في ادارة عمليات القطاعات الاقتصادية فيها مع التركيز على تنويع مصادر هذا النمو دون الاعتماد على النفط وحده .
واضاف صاحب السمو الملكي ولي العهد ان عملية الشراكة والتنسيق بين المجتمعات والحكومات وقطاع الاعمال في صياغة القرار الاقتصادي يجب ان تاخد بعين الاعتبار الاستفادة واخذ العبر من الاخطاء التي وقعت في الماضي مع الاحتفاظ بذاكرة جماعية تختزن الدروس المستقاة من الازمات وتضمن عدم الوقوع مرة اخرى في نفس الاخطاء موضحا سموه ان هذا يتطلب تحركا عالميا موثقا بشكل متزن ومدروس في اطار تنظيمي عالمي .
واشار سموه الى ان التركيز على الانتاجية في جميع القطاعات عامل اساسي في تقوية عملية التنمية الاقتصادية وزيادة مردودها .
وادار هذه الجلسة البروفيسور وليام جورج استاذ الممارسة الادارية في جامعة هارفارد وشارك فيها كل من السيد هيرمان جرف رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لاتحاد سبربنك الروسي والسيد غاي رايدر الامين العام لاتحاد العمال العالمي والسيد توني تان كنغ يام رئيس مجلس ادارة الهيئة السنغافورية للاستثمار والسيد بن فيرو ايان الرئيس التنفيذي لشركة الكاتل لوست الفرنسية .
واجمع المشاركون في الجلسة على ان الازمة الاقتصادية العالمية طرحت اسئلة جديدة ومهمة حول ما يجب عمليه لضمان استمرارية نجاح نظام الراسمالية والاستغلال الامثل لمبادئه وادواته .