دافوس: يعمل صندوق النقد الدولي على إنشاء quot;صندوق اخضرquot; يمكن أن يصل رأسماله إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول على مواجهة التغيرات المناخية، بحسب ما جاء في بيان.

وأوضح البيان أن quot;صندوق النقد الدولي يعمل لإنشاء صندوق أخض رأسماله مليارات الدولارات، يمكن أن يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من الآن حتى بضعة أعوام، قادر على تقديم المبالغ الضخمة الضرورية للدول لمواجهة التغيرات المناخيةquot;.

وعمد المدير العام للصندوق دومينيك ستروس-كان السبت إلى تفصيل بنود المشروع أثناء جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (شرق سويسرا)، معرباً عن أهمية الظهور في مظهر quot;المبدعينquot; بشأن هذه المسائل التي باتت حاسمة.

وأوضح أن الفكرة جزء من واقع أن الدول النامية ليست الوحيدة التي لا تملك وسائل مكافحة الاحتباس الحراري. ولفت ستروس-كان إلى أن قدرة الدول المتقدمة محدودة أيضاً بسبب المشاكل المالية الناجمة من الأزمة.

وقال quot;لا يمكنني أن أؤمن بعدم وجود حل لهذه المشكلة الضخمةquot;، مذكراً بأن quot;النموذج الجديد للنمو الاقتصادي سيكون ضعيفاً في مجال انبعاثquot; غازات الدفيئة. وبالتالي، فإن صندوق النقد الدولي سيطلق محادثات مع المصارف المركزية ووزراء المالية حول قابلية تطبيق هذا المشروع، كما قالت المؤسسة في بيانها.

وأشار البيان إلى أن تمويل المشروع قد يأتي من الأدوات التي يملكها صندوق النقد الدولي، أي إصدار حقوق سحب خاصة إضافية. أما بالنسبة إلى حجم المبلغ المطروح، فبرره ستروس-كان عبر التوضيح أن مئة مليار دولار هي المبلغ المرجعي لجعل الاقتصاديات أقل استهلاكاً للطاقات الملوثة.

وكان المدير العام لصندوق النقد أعلن الجمعة نيته طرح هذا الاقتراح أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري. وأوضح في مقابلة مع شبكة quot;فرانس 24quot; التلفزيونية quot;لا أشك في أن الاقتراح سيلقى كثيراً من الانتقادات، ولكن لا يمكننا أن نعالج مسألة بحجم التغير المناخي بأدوات تقليديةquot;.

ورغم ذلك، حظي الإعلان بترحيب المنظمة غير الحكومية التي أسسها بونو، مغني مجموعة الروك الإيرلندية quot;يو 2quot;، الذي رأى فيه quot;تطورا كبيراً وإيجابياً، يمكن أن يساعد في شكل جدي في تحفيز تمويل مرحلة الانتقال إلى نمو اقتصادي أخضر في الدول المتقدمةquot;.

وكان موضوع المساعدة المالية من جانب الدول الصناعية للدول الأقل نمواً، بهدف جعل اقتصادياتها أكثر اخضراراً، شكل إحدى نقاط الخلاف في الاجتماع حول المناخ الذي عقد في كوبنهاغن (الدنمارك) في كانون الأول/ديسمبر.

وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ إلى اتفاق بين مجمل الدول الأكثر تلويثاً، الصناعية والناشئة، وإنما من دون التوصل إلى إطار ملزم، ومن دون أي هدف محدد الأرقام في شأن الحد الشامل لانبعاث غازات الدفيئة، سواء على المدى القصير أو المتوسط.