إستجابة للضغوط الأميركية، أوقفت شركة المصافي التركية اليوم تعاملاتها مع قطاع النفط الإيراني.

أنقرة: أوقفت شركة المصافي النفطية التركية تعاملاتها مع القطاع النفطي الايراني استجابة للضغوط الأميركية التي مورست على العديد من الشركات النفطية في العالم التي تتعامل مع ايران.

واكدت شركة (توبراش) التركية للمصافي في بيان صحافي انها الغت عقودا لتزويد ايران بالبنزين ومشتقات نفطية اخرى منذ اغسطس الماضي من دون ان تحدد الاسباب مكتفية بالاشارة الى ان القرار اتخذه مجلس ادارة الشركة.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز ردا على سؤال للصحافيين بهذا الشان ان القرار يخص الشركة وحدها بعدما تم تخصيصها ولا دخل للحكومة التركية فيه مضيفا ان وقف التعامل مع القطاع النفطي الايراني يقتصر على عقود البنزين فقط وليس التعامل التجاري.

واوضح يلديز ان للشركة تعاملات مع القطاع النفطي الايراني جزء منها تجاري خصوصا في مجال شراء النفط الخام والغاز الطبيعي.
وكانت الخارجية الاميركية قد كشفت امس ان شركة توبراش من ضمن قائمة شركات اعلنت وقف انشطتها في قطاع النفط الايراني نزولا عند مطالب اميركية تستهدف زيادة الضغوطات على الحكومة الايرانية لحملها على الامتثال للمطالب الدولية بشأن طموحاتها النووية.

وبحسب الخارجية فان نتائج هذه الضغوط بدات توتي ثمارها مع الشركات الاجنبية التي تدرك مخاطر التعامل مع القطاع النفطي الايراني لنفطي وان بعضها تعهد بوقف أي تعاملات حالية في هذا الاطار.

وبرغم ذلك فان وزير الطاقة التركي اعتبر ان المشتقات النفطية ليست مدرجة ضمن قائمة العقوبات الاقتصادية التي حظر مجلس الامن الدولي التعامل فيها ايران وان ادراج المشتقات النفطية ضمن العقوبات هو قرار أميركي وليس أممي.

لكنه رأى أن وقف توبراش تعاملها مع القطاع الايراني هو شأن خاص بها على اعتبار ان القطاع الخاص في تركيا له الحرية في التعامل مع أي جهة وان الحكومة التركية من جانبها لا تفرض عقوبات او تتخذ موقفا في هذا الخصوص.