مدريد: اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الأحد في مقابلة مع صحيفة الموندو أن أسبانيا تعاملت بشكل جيد مع الأزمة، لكن quot;يبقى أمامها الكثير من العملquot; في مجال الإصلاحات الهيكلية.

وقال دومينيك ستروس-كان قبل ثلاثة أيام من تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي، وبعيد تقديم الحكومة الأسبانية الاشتراكية موازنة 2011، التي تميزت بالتقشف، quot;إن أسبانيا تولّت إدارة الأزمة بشكل جيدquot;، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لكن quot;يبقى الكثير من العمل مع ذلك، وعلى غرار كل الدول الأوروبية ذات النمو الضعيفquot;.

وأضاف متسائلاً quot;هل يتعين على أسبانيا أن تعمل بطريقة أكثر تصميمًا، وأكثر قوة، وأكثر سرعة في مجال الإصلاحات الهيكلية؟ بالتأكيدquot;. مشيرًا إلى quot;أن المشكلة هي مكافحة زيادة البطالة، وهذا مرتبط بإصلاحات مثل إصلاح سوق العمل. لقد تم تحقيق الكثير، لكن ربما يتعين القيام بالمزيدquot;.

ودخل الاقتصاد الأسباني مرحلة الانكماش بين نهاية 2008 ونهاية 2009، وعلى الرغم من انتعاش بطيء منذ بداية 2010، فإن البطالة لا تزال تدور حول 20% مقابل 8% قبل الأزمة. وتبنت الحكومة أخيرًا إصلاح سوق العمل، الذي قلّص مكتسبات الموظفين.

من جهة أخرى، رأى مدير صندوق النقد الدولي أن إصلاح أنطمة التقاعد، وعلى غرار دول أوروبية أخرى، لم تتم معالجته بشكل كامل، ولا سيما في أسبانيا. وقال quot;إن إعلانه يأتي في حين تريد الحكومة زيادة سن التقاعد من 65 إلى 67quot;.

وتبنّت حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو في الأشهر الأخيرة إصلاحات جذرية لخفض العجز العام الذي بلغ في 2009 ما نسبته 11.2 % من إجمالي الناتج الداخلي. وقررت أيضًا الحد من نفقات الموازنة ورواتب الموظفين وزيادة بعض الضرائب، وهي الآن تسعى إلى إصلاح أنظمة التقاعد.