يعزى الفائض الذي سجلته الإمارات في الموازنة خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير إلى إرتفاع أرباحها من النفط والغاز نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ومع ذلك، لم تتمكن من تحقيق فائض في العام 2009 للأسباب ذاتها.

إيلاف: بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة المسجلة في العام 2009 حوالى 293 مليار دولار أميركي، بانخفاض بلغت نسبته 35 في المائة عن مستواها في العام الأسبق. ومثلما كان متوقّعا،

يعزى هذا الانخفاض إلى الهبوط في أسعار النفط، و تباطؤ نمو التجارة الخارجية الذي حدث جرّاء الركود الاقتصاي العالمي.

وما زالت الإيرادات المتأتية من قطاع الهيدركربون تمثل أكبر الإيرادات المُحققة في الإمارات، حيث شكّلت 74 في المائة من إجمالي الإيرادات في العام 2009. وانخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 217.5 مليار درهم إماراتي في العام 2009 بالمقارنة مع 362 مليار درهم إماراتي في العام 2008.

من جهة أخرى، تراجعت إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 75 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 88 درهما إماراتيا خلال العام الأسبق.

كما وانخفضت إيرادات الاستثمار، التي كانت تعتبر سابقا أكبر المساهمين في الإيرادات غير النفطية، بحوالى 40 في المائة في العام 2009، نتيجة للركود الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من الارتفاع الذي سجلته تحويلات الأرباح في العام 2008 والبالغ 31 في المائة، فإنها لم تتمكن سوى من تسجيل نمو بنسبة 4 في المائة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 14 في المائة في العام 2009 ليصل إلى 289 مليار درهم إماراتي. وتعد النفقات الرأسمالية، التي تتضمن الأجور والرواتب، والسلع والخدمات، المساهم الأكبر في إجمالي المصروفات حيث شكلت 68 في المائة في العام 2009.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 18 في المائة في العام 2009 لتصل إلى 197 مليار درهم إماراتي من مستواها البالغ 167 مليار درهم إماراتي في العام 2008.

وتمكنت جميع بنود النفقات الرأسمالية من تسجيل نمو في العام 2009، كان أعلاه النمو الذي سجله بند السلع والخدمات حيث شهد ارتفاعا بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 62 مليار درهم إماراتي. وارتفعت أيضا النفقات الإنمائية إلى جانب صافي القروض والمساهمات الرأسمالية، والتي تعتبر مساهمًا كبيرًا في إجمالي النفقات الائتمانية، في العام 2009، لتصل إلى 38 مليار درهم إماراتي و 52 مليار درهم إماراتي على التوالي.

وأدى النمو الذي شهدته النفقات الحكومية مقارنة بالانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية إلى الهبوط الحاد في فائض الموازنة. لم يتجاوز فائض الموازنة المسجل في العام 2009 ما قيمته 3.6 مليارات درهم إماراتي، بالمقارنة مع 196.3 مليار درهم إماراتي في العام 2008 (بانخفاض مقداره 98 في المائة).

كما ذكرنا سابقا، انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 35 في المائة في العام 2009 في حين ارتفعت النفقات الحكومية بحوالي 14 في المائة. تسببت العلاقة العكسية بين الإيرادات والنفقات بالتراجع الشديد في أرقام الفائض المسجل في العام 2009. ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع المركز المالي الإجمالي ليسجل فائضا يبلغ حوالى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجكالي في العام 2010، استنادا إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة لأسعار النفط. ومن المتوقع أن ينمو الفائض من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 في المائة في المدى المتوسط، نتيجة للزيادة المطردة في إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة. من المتوقع أن تخفض دبي عجز الموازنة في المدى المتوسط حال انتهائها من تنفيذ بعض المشروعات الكبرى، في حين يتوقع أن تسجل إمارة أبو ظبي، فوائض ثابتة وكبيرة من القطاعات الهيدروكربونية على المدى المتوسط.

وقررت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تغيير منهجيات إعداد الموازنة لتعتمد منهجية الموازنة على أساس التعادل بدلا من الموازنة التزايدية.

وفي إطار الموازنة التزايدية، لا يحتاج الفريق الوزاري المنوط بإعداد الموازنة سوى تفسير الزيادات التي تحققها الموازنة مقارنة بمستواها في العام السابق دون الأخذفي الاعتبار مستويات الإنفاق السابقة. ولكن في حال تطبيق الموازنة القائمة على أساس التعادل، يتعين على كل دائرة من الدوائر الوزارية، إعداد الموازنة كل ثلاثة أعوام من نقطة الصفر، والموافقة على جميع النفقات، بدلا من الاقتصار على اعتماد الزيادة في الإنفاق. ووفقا للمركز الوطني للإحصاء quot; تبين الموازنة القائمة على أساس التعادل الظروف الاقتصادية المتغيرة وهي تلائم أكثر الاقتصادات السريعة النمو بسبب حاجاتها إلى تمويل المشروعات الإنمائية الضخمة في مجال البنية التحتية. ومن المقرر تطبيق الأعوام الثلاثة الأولى من الموازنة الإماراتية القائمة على أساس التعادل اعتبارا من العام 2011 المقبل وحتى العام 2013.