في الوقت الذي يعانى فيه المواطنون المصريونمن ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية المصرية من جراء الضريبة الجديدة المفروضة عليه بما يتوقع معه ارتفاع أسعاره, ظهرت كارثة أخرى تهدد بانهيار المباني فوق رؤوس ساكنيها في الفترة القادمة وهي استخدام أنواع من الأسمنت مخصصة لأعمال المحارة والتشطيب الداخلي في أعمال الخرسانة .

القاهرة: تتعمد بعض الشركات المنتجة للأسمنت تخصيص كميات من الأسمنت المنتج لأعمال المحارة تباع للتجار بكميات توازى نفس كميات أسمنت البناء ,ويتم طرحها في الأسواق من قبل بعض التجار على اعتبار أنه أسمنت مخصص للبناء وهذا ما كشفه أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـquot;إيلافquot; مشيرا إلى أن شركات إنتاج الأسمنت تهدد التجار إذا لم يرضخوا لأوامرهم بعدم تسليمهم حصصهم من أسمنت البناء أو على أقل تقدير تخفيض حصصهم إلى النصف .

وأضاف الزينى أن استخدامات أسمنت المحارة لا تتعدى نسبة 5 % وتتركز في أعمال التشطيب والبياض ومحظور استخدامه في أعمال الخرسانة المسلحة , إلا أن الكارثة تكمن في التوسع في استخداماته حتى زادت بنسبة 12 % نتيجة استخدامه في أعمال البناء الأمر الذي ينذر بانهيار نحو 12 % من المباني والعمارات التي احتوت أعمال بنائها على أسمنت المحارة , حيث بدأ استخدامه منذ أشهر قليلة وهو ما يعد تهديد لابد من عدم تجاهله حيث أن هناك خطورة كبيرة على أرواح المواطنين الذين يقطنون في هذه العمارات .

وفى نفس السياق كشف عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت أن أسمنت المحارة غزا السوق المحلى عن طريق ثلاث شركات منتجة للأسمنت, وسعره أقل من سعر أسمنت البناء بنحو 150 جنيه للطن , ويتم فرضه على التجار مقابل حصص أسمنت البورتلاند , وفى المقابل يحرص عدد من التجار والمقاولين على طرح أسمنت المحارة على المواطنين في الأسواق على أنه أسمنت بناء

بالغش والتحايل للاستفادة من فارق السعر .وأن أسمنت المحارة يتم استخدام معظمه في المباني والإنشاءات التي تقام في محافظات قنا وأسيوط إلى جانب أسوان لأن حركة البناء بها كبيرة ومنتعشة .وحذر أبو عوض من خطورة استخدام اسمنت المحارة في أعمال البناء ملقيا بالمسئولية على عدم وجود رقابة صناعية وكذلك تجاهل وزارة الاستثمار مساءلة الشركات المسئولة عن توزيع هذا الأسمنت وهى شركات أجنبية حرصا على استثمارات الأجانب في مجال الأسمنت .

وأشار أبو عوض إلى أن هناك مذكرة تم رفعها للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن إلا أنه تم تجاهلها رغم أن هذا الأسمنت مخالف للمواصفات القياسية .ومن جانبه أوضح المهندس عصام عباس وكيل لجنة السكان بمجلس الشورى أن هناك مواصفات قياسية محددة لكل نوع من الأسمنت وكذلك محدد مجال استخدام كل نوع سواء كان أسمنت للبناء أو البياض مؤكدا أنه لابد من التصدي لهذه الكارثة ومشيرا إلى أنه في الوقت ذاته لم يرد إلى لجنة الإسكان بمجلس الشورى اى شكاوى بخصوص استخدام أسمنت المحارة في أعمال الخرسانة المسلحة بديلا لأسمنت البناء .